افزایش حقوق | افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق بازنشستگان

«علی خدایی» اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.

کدخبر : 6431
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

افزایش حقوق

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.

وی افزود: به هیچ عنوان اینگونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.

وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴ درصدی در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم.

خدایی بیان داشت:  امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان افزایش حقوق یافته است.

وی تاکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قراردادها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، بخصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال های گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، با این حال از کارگران درخواست کردیم تا بر اساس قانون، کار کنند.

خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو و یا اعمال دستمزد ۵۷ درصدی نباشیم، این امر یعنی رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دولت قبل قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت‌مندی و روحیه بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالاها و خدمات افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.

خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کافرمایی از جمله سرویس ایاب ذهاب، اجاره و سایر هزینه ها که با عنوان جبران خدمت کارگران ئرداخت می‌شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است به هیچ عنوان بالای ۶۰ درصد نیست. کارفرماها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.

افزایش حقوق

سیدکریم حسینی با بیان اینکه ریشه کنی فقر مطلق مورد تاکید و پیگیری دولت سیزدهم است، گفت: مقایسه میزان افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزدها نمایانگر مشکلات معیشتی اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی قانون‌گذاری خود به ویژه آنچه در بودجه ۱۴۰۱ انجام داد، تلاش کرد، افزایش حقوق و اقشار آسیب پذیر را در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس اعتبارات کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را که وظیفه کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را دارند، افزایش داد تا فشار معیشتی به حداقل برسد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بدون در نظر گرفتن دخل و خرج کشور نمی‌توان مصوبات خاصی را برای ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه اجرایی کرد. محدودیت‌های بودجه‌ای سال‌های گذشته، یکی از دلایل مهم در پابرجا بودن فقر مطلق در جامعه است.

حسینی ادامه داد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر موجب افزایش نرخ فقرمطلق است.

نماینده مردم اهواز بابیان اینکه افزایش تورم، میزان توزیع اعتبارات برای فقر زدایی را با موانع جدی روبه رو کرده است گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده از اقداماتی مانند استقراض از بانک‌ها که سبب افزایش تورم می‌شود، دوری کند که این نگاه دولت روند افزایش تورم رامتوقف کرد.

وی با بیان اینکه کسری بودجه عامل افزایش تورم و فشار بر اقشار ضعیف جامعه است، گفت: مجلس در بررسی لایحه بودجه تلاش کرده بندها و مصوبات تورم زا را حذف کند، دولت هم این موضوع را مدنظر قرار داده و کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش داد.

حسینی با اشاره به افزایش حقوق کارگران به میزان ۵۷.۵ درصد، عنوان کرد: تامین منابع این افزایش حقوق بر عهده کارفرما است که بیشتر کارفرماها صاحبان کارخانه های تولیدی خرد بوده و از سرمایه زیادی هم برخوردار نیستند. برهمین اساس باید پرداخت تسهیلات کم بهره برای کافرما در نظر گرفته شود تا تولید آسیب نبیند و نیروی کار هم تعدیل نشود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به حل مشکلات معیشتی این بخش از جامعه کمک کرده و سبب تسریع در روند فقرزدایی شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور از ابتدای تشکیل دولت خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های مردم در دولت گذشته عدم ارتباط مستقیم با رییس جمهور بود. اما رییس دولت سیزدهم با سفرهای استانی خود از نزدیک مشکلات، تنگناها و فقری که گریبان برخی از شهرها و روستاهای کشور را گرفته، رصد کرد تا تصمیمات دقیق‌تری برای برای حل این دغدغه‌ها اتخاذ شده و امید در دل مردم زنده شود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه