دستمزد 1401 | میزان دستمزد سال آینده

خبر بد در مورد حقوق سال آینده | تعیین دستمزد به عهده کارفرما شد؟

بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند.

خبر بد در مورد حقوق سال آینده | تعیین دستمزد به عهده کارفرما شد؟
کدخبر : 3363
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند.

برخلاف آنها، اما مخالفان می‌گویند که این طرح نه تنها به اشتغالزایی منجر نخواهد شد که اتفاقاً با نادیده گرفتن حداقل دستمزد، کارگرانی را که به اجبار به این توافق تن می‌دهند استثمار می‌کند. این طرح که در واقع بند 41 قانون کار را مورد توجه قرار داده، قرار است فصل جدیدی از تعیین دستمزد را که حالا براساس قانون تنها در دست شورای عالی کار است، باز کند. با این‌همه معلوم نیست که این طرح بتواند به نتیجه برسد یا نه؟!

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار موافق اصلاح قانون کار و نه ارائه طرح جدید در این زمینه است. با این‌همه موضعگیری او در قبال این طرح نشان می‌دهد که اگر جزئیات مشخص شود ممکن است نظر موافقی داشته باشد. او می‌گوید: این یک طرح پیشنهادی از سوی مجلس است و در شورای عالی کار مطرح نشده است. فعلاً هم کلیات آن بیرون آمده و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. ما نیز هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نشده‌ایم و تاکنون هم هیچ مشورتی با ماصورت نگرفته است. اگرچه شخصاً معتقدم دراین زمینه نیازی به طرح یا لایحه جدید نیست و می‌توانیم با اصلاح قانون کار که پیش از این هم بحثش را مطرح کرده بودیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم. به‌هرحال قانون کار انعطاف ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توانیم برای صنوف و کارگاه‌های کوچک تمهیدات و معافیت‌هایی در نظر بگیریم و نیازی به طرح موضوعات جدید نیست. همچنین می‌توان با نظر شرکای اجتماعی و با نگاه کارفرما و کارگر جلسات فنی برگزار کرد.

دستمزد

او ادامه می‌دهد: برنامه سوم ملزم کرده است تا قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه هر سه در کنار هم باشد، چون لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس هم کارگاه‌های غیررسمی (کارگاههایی که مجوز قانونی از مراجع رسمی ندارند) را به کارگاه‌های رسمی (هر محلی که کارگران مشمول قانون کار برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند) وارد کرد، هم‌اکنون در این حوزه قانون وجود دارد، اما جامع نیست و همه را به یک چشم دیده است، یعنی همان‌طور که برای کارگاه‌های بزرگ قوانینی را درنظر گرفته برای کارگاه‌های کوچک هم همان موارد را لحاظ کرده است.

آهنی‌ها با اشاره به برخی انتقادها که گفته می‌شود کارگر وجود ندارد، می‌گوید: با این‌همه وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم 30 درصد مشاغل بدون بیمه و با حقوق پایین کارمی کنند، البته جزئیات آن معلوم نیست و باید دید طراحان طرح، پایه تفکراتشان برچه اساسی بوده است. به گفته او، بین 3 تا 7 میلیون کارگرغیررسمی در کشور وجود دارد که این طرح می‌تواند به کارگرها هویت دهد: «این طرح حرکت درستی است به شرط آنکه ابعاد آن مشخص شود. البته در مشاغل مختلف کارگر غیررسمی درآمد متفاوتی دارد، اما آماری در این زمینه وجود ندارد و باید بررسی آماری شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از مخالفان جدی این طرح است. به اعتقاد او تصویب این طرح به استثمار کارگران منجر خواهد شد: «این طرح بر کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها تأکید دارد. قرار است در این طرح مزد بین کارگر و کارفرما توافقی شود. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف است به اندازه همان میزان حقوق توافق شده، بیمه و خدمات ارائه دهد. در حالی که هم‌ اکنون قانون کار اجازه نمی‌دهد که در رابطه با مزد توافقی بین طرفین صورت بگیرد چرا که کارفرما مکلف است حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند. با وجود این گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که 3 و نیم میلیون نفر در کارگاه‌های غیررسمی زیر حقوق قانونی را دریافت می‌کنند. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند مزد را توافقی کنند در واقع به‌دنبال قانونی کردن تخلف هستند. یعنی می‌خواهند با زور قانون چیزی را که غیر‌قانونی است قانونی کنند. حتی نظر کمیته قوانین مجلس هم برخلاف این طرح بود. آنها هم معتقد بودند که این طرح باعث استثمار کارگران می‌شود. توافق جایی معنا پیدا می‌کند که دو طرف قدرت برابر داشته باشند، اما در اینجا کارفرما تعیین‌کننده است.»

او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح برخلاف ادعایی که دارند به‌دنبال شاغل شدن کارگرها نیستند، معتقدم مجلس بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب این طرح را امضا کرده است. قطعاً فعالان بازارهم مخالف آن هستند. وقتی حداقل دستمزد با مزایا 4 میلیون و 140 هزار تومان تعریف شده و هزینه یک خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، چطور باید اجازه دهیم که حقوق کمتراز این میزان شود. بنابراین، این توافق باطل است. امیدواریم این طرح به مرحله تصویب نرسد. قطعاً با طراحان دیدار خواهیم داشت چرا که معتقدیم باید نظرات گروه‌های کارگری شنیده شود.»

دستمزد

خدایی با انتقاد از طرح این موضوع در مجلسی که به‌دنبال گشایش در زندگی مردم است، می‌گوید: «در چنین شرایطی حتی بیان چنین طرحی هم سطحی از نا‌امیدی در جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد. چون طرح غیر‌کارشناسی است و موجب استثمار نیروی کار می‌شود. متأسفانه سالیان سال است که به بهانه حمایت از اشتغال، حقوق کارگران زیر سؤال رفته است. درحالی که این طرح حتی در شورای عالی کار پذیرفته نشد و رد شد و طراحان به سراغ نمایندگان مجلس رفتند تا قانون را تغییر دهند. وزارت کار موظف به نظارت و بازرسی است و نباید اجازه دهد که این اتفاق بیفتد. عرف بین‌الملل حداقل دستمزد حمایتی کارگران را تصویب کرده است. استدلال برعکس آن چیزی است که مدافعان می‌گویند. دراین طرح فرصتی که کارگر می‌تواند شکایت کند از او گرفته می‌شود چون به‌دنبال قانونی کردن این حداقلی‌ها هستند تا کارگر بعد از اتمام کارش در صورت اعتراض نتواند شکایت کند.

او تأکید می‌کند: «شک نکنید که این طرح از کارگاه‌های کوچک شروع شده و به کارگاه‌های بزرگ می‌رسد. مگر این حداقل دستمزد توانسته مشکل کارگر را رفع کند که می‌خواهند کمتر کنند؟ طراحان استدلال می‌کنند که اگر دستمزد کارگر کمتر بشود صنایع به روستاها مهاجرت می‌کنند اما این اتفاق نخواهد افتاد. وقتی کارگاه‌های قالیبافی از حداقل دستمزد معاف شدند آیا رونقی ایجاد شد؟ خیر. حداقل دستمزد نمی‌تواند باعث انتقال یک صنعت به روستا شود چون هزینه انتقال بیشتر از دستمزد کارگر است.»

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس هم پشت تشکل‌های کارگری ایستاده و با قاطعیت می‌گوید مخالف صد درصد این طرح است. او معتقد است تنها افرادی به این طرح دامن می‌زنند که فهم درستی از قانون کار ندارند، چرا که شورای عالی کار بهترین مرجع تعیین‌کننده مزد در کشور است و نباید با قانون به صورت گزینشی برخورد کرد.

او می‌گوید: در شرایطی که ما به دنبال افزایش حقوق کارگران تا 6 میلیون تومان هستیم، اگر روی مزد مثلاً یک میلیون تومان در کارگاهی توافق شود، همین رقم مبنای تعیین حقوق برای سایرین قرار می‌گیرد. درحالی که وقتی حداقل حقوق مشخص است توافق مزد چه معنایی دارد؟! باور کنید اولویت مجلس آنقدر زیاد است که به بررسی این طرح‌ها نمی‌رسد!

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه