یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر. شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود...

 در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار افزایش حقوق از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و افزایش حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش حقوق و مزد در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در...

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم. حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز این کمیسیون، در خصوص افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده توضیحاتی داد. وی در این باره گفت: در جلسه امروز که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و...

«دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد»؛ این بخشی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال اخیر است؛ پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه‌ی تورم در کشور، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی دانست و گفت این افزایش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد. انتقاد از حقوق کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی، در یکی دو هفته اخیر شدت یافته است، اول رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه داشتن خود از مسئولیت ماجرا، حقوق کارگران را عامل...

رقم نهایی افزایش حقوق در لایحه بودجه مشخص شده است. افزایش حقوق در این لایحه 2 برابر سال گذشته است.ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.  بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، معادل ۸۰ دلار است. همچنین میزان فروش نفت همچون سال گذشته ۲/ ۱میلیون بشکه در روز خواهد بود. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰...