خبر خوش درباره حقوق کارگران | شیوه تعیین حداقل حقوق کارگران

​حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در  ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم.یکی از طرح های جدید برای  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای است . در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

​علی‌حسین رعیتی فرد، در مورد آخرین خبرها از فرآیند تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار می‌شود و این ماه هم در 29 آذر برگزار می‌شود.

وی در مورد اینکه چه زمانی کمیته‌های تخصصی تعیین مزد کارگران شکل می‌گیرد؟ گفت: طبق قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار سالی یک بار انجام می‌شود.

به گفته رعیتی‌فرد، علاوه بر تعیین حداقل مزد کارگران، مطالب دیگری نیز در دستورکار جلسات شورای عالی کار قرار می‌گیرد، از جمله تدوین آئین‌نامه‌ها و اصلاح آئین‌نامه‌های قدیمی مانند اصلاح آئین‌نامه ماده 153 قانون کار در دستورکار قرار دارد.

معاون روابط کار در مورد آئین‌نامه ماده 153 قانون کار گفت: این آئین‌نامه که در دهه 70 تدوین شده در مورد تشکیل تعاونی‌های کارگری در کارخانجات و مراکز تولید است و با همکاری شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و پیشنهادهای این گروه‌ها آئین‌نامه مزبور اصلاح و به روزرسانی می‌شود.

رعیتی‌فرد همچنین در مورد جلسات کمیته تخصصی مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار وظیفه دارد که حقوق و دستمزد کارگران را سالی یکبار تعیین کند و این وظیفه شورای عالی کار است. البته گزارش‌های مختلفی از مرکز آمار ایران مبنی بر هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی دریافت می‌شود و در جلسات شورای عالی کار در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گزارش اخیر مؤسسه پژوهش‌های عالی تأمین اجتماعی مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.

یک فعال کارگری با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تورم، ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد.

وی ادامه داد: اگرچه کمیته دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را شروع کرده، اما تشکیل کمیته‌های استانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور فعالیت کمیته‌های مزد را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم، شاخص اصلی برای تعین دستمزد سال ۱۴۰۲ است.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه عدم فعالیت کمیته‌های استانی مزد این نگرانی را ایجاد می‌کند که روند تعیین مزد در روزهای پایانی سال نیز به تاخیر بیفتد و بلاتکلیف بماند.

اکبری احتمال داد تحولاتی که در وزارت کار رخ داده و به تبع آن تشکل‌های کارگری نیز به تدریج درحال ساماندهی شدن هستند عامل اصلی تاخیر در فعالیت کمیته‌های مزد باشد و عنوان کرد: تقاضا داریم این کمیته‌ها هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کنند تا باعث دلگرمی نیروی کار و بازنشستگان باشد.

او با بیان اینکه بر اساس قانون کار تعیین دستمزد باید بر اساس دو شاخص حداقل هزینه سبد خانوار کارگری و نرخ تورم صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه در تمام این سال‌ها هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتا نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد، معیار قرار گرفته است.

این فعال کارگری اضافه کرد: مسئله دیگر آنجاست که نرخ تورم امسال را برای تعیین دستمزد سال آینده در نظر می‌گیرند، در حالیکه ممکن است در سال آینده هم روند افزایشی نرخ تورم را داشته باشیم.

اکبری تعیین دستمزد امسال را با توجه به شرایط اقتصادی که با آن مواجهیم و افزایش تورم کاری دشوار دانست و ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد و این فاصله و شکافی که در طی سالیان ایجاد شده تا حدودی کاسته شود.