حداقل بگیران بخوانند | میزان حداقل افزایش حقوق کارگران مشخص شد

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

یک فعال کارگری گفت: حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.

بحث حداقل معیشت کارگران در روزهای اخیر نقل محافل مختلف اقتصادی و کارگری شده است. پرسش اصلی این است که چه میزان دستمزد برای (نه زندگی در آسایش و رفاه نسبی که برای زنده ماندن) کارگران کافی است؟ در این رابطه داوود اخوان (نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار تهران) می‌گوید: «همانطور که اخیرا برخی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار اذعان کردند، دستمزد کارگران بنابر سبد حداقل معیشت کارگری، حداقل باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.»

این فعال کارگری با اشاره به این مسئله که «رهبری اخیرا خود بر حفظ سطح معیشت مردم تاکید ویژه‌ای کردند.» افزود: ما می‌دانیم که طرف کارفرمایی و دولت به دو برابر کردن حداقل دستمزد نیز رضایت نخواهد داد، اما با این وضعیت تورم خوراک و پوشاک و مسکن و سایر اقلام حساس، عدم پرداخت این مبلغ به عنوان حداقل لازم برای معیشت می‌تواند موجب بحران‌ برای کارگران را فراهم سازد. 

اخوان با تاکید بر این نکته که «ما سپربلای اقتصاد ایران شده‌ایم» اظهار کرد: «شما حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.»

این کارشناس مسائل کارگری ضمن یادآوری از وضعیت بیکاری نیروی کار گفت: «تنها در همین شرکتی که بنده شاغل هستم روزانه در سراسر تهران ۶۶ کارگر به دلایل مختلف اخراج می‌شوند. این درحالی است که دیگر از لحاظ هزینه‌هایی چون مسکن شما منزلی زیر رهن کامل ۱۰۰ میلیون تومان پیدا نخواهید کرد!» 

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار همچنین با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی تحقیر مزدی کارگران اظهار کرد: «قاعدتا با چنین هزینه‌هایی کارگران جوان نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند و این مسئله عواقب اجتماعی خواهد داشت که برعهده مسئولان است، زیرا جوان تحصیل کرده فاقد درآمدی که در سن ۴۰ سالگی نمی‌تواند ازدواج کند، خود یک بمب بحران‌زای متحرک است. این درحالی است که شرایط مزدی هر سال بدتر از پارسال می‌شود و این شکاف هر روز درحال افزایش است.» 

داوود اخوان در پایان با اظهار نگرانی از ایده‌های خطرناکی که در برخی مقامات و کارفرمایان وجود دارد (مبنی بر ایجاد دستمزد منطقه‌ای) درباره خطری که برخی کارگران را بخصوص در مناطق ویژه و آزاد تهدید می‌کند، گفت: «با این وضعیت مزدی عملا شرایط استخدام جوانان نیز سخت شده و نرخ بیکاری برخلاف ادعاها افزایش یافته است. مسئولان اگر در این میان تنها بتوانند تورم را نگهدارند، خود قدم بزرگی را برداشته‌اند.»

در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی 8 میلیون و 979 هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دنبال افزایش چند برابری دستمزد نیستیم بلکه سهمی که به دلیل تورم از سفره کارگران کسر شده را مطالبه می نماییم.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم بوجود آمده و پایین آمدن قدرت خرید کارگران تعیین می شود و در صورت کنترل تورم در سال آینده میزان افزایش دستمزد نیز کمتر از امسال خواهد بود.

وی ادامه داد: تورم به تمام اقشار جامعه آسیب رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسب و کارها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب را دیدند تحت حمایت دولت قرار گیرند.

علی خدایی در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران بر حسب مناطق مختلف کشور گفت: برای تعیین دستمزد باید حداقل های تامین معیشت مدنظر گرفته شود و در حال حاضر ما در بسیاری از استان ها حتی از پایین ترین نرخ هزینه زندگی نیز فاصله داریم. به عنوان مثال در استان های ایلام و چهار محال بختیاری نرخ تورم 8 درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مبادی رسمی کشور است و با توجه به نرخ تورم هر استان باید سطح دستمزد ها تعیین شود.

وی افزود: در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی 8 میلیون و 979 هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.

نماینده حقوق کارگری از مثبت بودن جلسات برگزار شده تاکنون خبر داد و گفت: در طی سنوات گذشته تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کار فرمایی با چانه زنی بسیار تعیین می شد که در مرحله اجرا نرخ مصوب رعایت نمی شد ولی امسال میزان افزایش حقوق از سوی نمایندگان رسمی دولت اعلام می شود که تبعیت از آن برای همه لازم الاجرا خواهد بود.