شوک دولت رئیسی به افزایش حقوق | مردم با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسازند

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

سید محمد حسینی اظهار داشت: دولت انقلابی حمایت از اقشار مختلف جامعه به خصوص کارکنان دولت را در دستور کار دارد. 

وی اظهار داشت:  سند تحول دولت سیزدهم در ۳۷ موضوع تدوین شده و دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: در حال حاضر پس از سلامت مردم، معیشت و اقتصاد اولویت اصلی دولت مردمی است و اعضای دولت با طراحی، برنامه ریزی و تمام توان برای تحقق اهداف و برنامه ها می کوشند. 

وی بیان کرد: اگرچه با کمبودهایی مواجه هستیم اما مطالبات منطقی حقوق بگیران باید مورد توجه قرارگیرد و اهتمام رییس جمهور نیز در این خصوص جدی است.

حسینی گفت: با دستور و تاکید آقای رئیسی نظام هماهنگ پرداخت در حال بازنگری در سازمان امور اداری و استخدامی است تا با جامع نگری درباره وضع همه کارکنان تصمیم گیری شود و کارمندان در ازای خدماتی که ارائه می دهند به طور عادلانه از حقوق و مزایا برخوردار شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت وضع موجود را مطلوب نمی داند و با روحیه انقلابی و مدیریت جهادی می کوشد شرایط بهتری بر کشور حاکم شود که در اولین گام  مهم برای ریل‌گذاری جدید، لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین سند مالی یک ساله به مجلس تقدیم شده و نمایندگان در حال بررسی آن هستند.

وی افزود: با تعامل خوب مجلس و دولت و با توجه به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، انتظار است روز یکشنبه در صحن مجلس هم تصویب شود و اصلاح ساختار بودجه کلید بخورد و تغییر به نفع مردم  آغاز شود. 

حسینی گفت: به فضل الهی با درایت و روحیه پرکاری رئیس جمهور و دولت شاهد افزایش فروش نفت، بهبود منابع ارزی و توسعه روابط و تبادلات تجاری با همسایگان و کشورهای عضو سازمان شانگهای هستیم که نوید بخش شرایطی بهتر  برای کشور است.

مردم با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسازند

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش حقوق ۱۰ درصد است و مردم بهتر است با این شرایط بسازند.

دولت برای حقوق کارکنان خود در سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی را در نظر گرفته است و اگر کارمندی غیرحداقل‌بگیر باشد و چند بار حقوقش افزایش یافته باشد، برای سال آینده حقوقش کمتر افزایش می‌یابد.

کمترین میزان افزایش حقوق نیز شش درصد است که برای کارمندانی لحاظ می‌شود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند.

حال مساله این است که با نرخ تورم فعلی آیا افزایش ۱۰ درصدی کفاف زندگی کارمندان را می‌دهد؟

بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها

غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی مجلس گفت: با ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مساله باعث بی‌عدالتی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد.

رضوانی افزود: افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی‌رغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم.

او گفت: در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ‌گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوریکه بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق برای بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوریکه مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

محمد علیپور با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۰ درصد دیده شده است، درباره تناسب میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و تورم نیز افزود: تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین گفت: دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق‌ها اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این اعداد و ارقام در مجلس هم چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به طور قطعی در این باره صحبت کرد. به هر حال این‌ها ارقام درشتی است و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود.

علیپور در پایان اضافه کرد: دولت با توجه به توان پرداخت خود افزایش حقوق ها را در نظر گرفته است اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی از طرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش از اینهاست.