وام قرض الحسنه 500 میلیونی با سود 4 درصد | وام قرض الحسنه فوری با بازپرداخت یکساله

وام قرض الحسنه یکی از انواع وام های بانکی است؛ این نوع وام در واقع عقدی است بین بانک و قرض گیرنده که طبق مقررات و ضوابط مبلغی به عنوان قرض به فرد داده می شود؛ طبق قرار داد مبلغ وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده باید باز پرداخت شود. بانک های مختلفی وام قرض الحسنه به سپرده گذاران خود ارائه می دهند. سقف تسهیلات وام قرض‌ الحسنه به متقاضیان و میزان کارمزد آن هر ساله توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. وام قرض الحسنه همان طور که از نامش پیداست، دارای نرخ کارمزد کمی است؛ عموما نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.

شرایط تورمی اقتصاد ایران و سرکوب نرخ بهره، باعث شده که نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور برای مدتی طولانی منفی باشد. در این شرایط، دریافت وام برای فعالان اقتصادی بسیار به صرفه است؛ چرا که مردم می‌توانند با دریافت وام و خرید دارایی‌ها، نه تنها خود را در برابر تورم حفظ کنند، بلکه از آن سود ببرند. این وام‌ها زمانی جذاب‌تر می‌شوند که نرخ‌های بهره پایین‌تری از حدمعمول داشته باشند؛ مثل وام‌های قرض‌الحسنه، وام ازدواج، فرزندآوری و … که معمولا نرخ سودی در حدود دو تا چهار درصد دارند.

از سوی دیگر، برخی افراد به این وام‌ها دسترسی دارند اما به دلایل مختلف از جمله نداشتن ضامن، تصمیم می‌گیرند که حق امتیاز خود را بفروشند. همین عرضه و تقاضا باعث می‌شود که بازاری تحت عنوان بازار خرید و فروش وام شکل بگیرد. بازاری که اگرچه مورد تایید نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی نیست، در سال‌های اخیر تنور آن داغ شده است و خریداران و فروشندگان تسهیلات، به صورت کاملا علنی در این بازار فعالیت می‌کنند.

تنها با چند دقیقه جستجو در اینترنت و فضای مجازی، سایت‌ها و صفحه‌هایی را پیدا می‌کنید که با دریافت وجهی به عنوان حق اشتراک، کارمزد یا حق معرفی، متقاضیان دریافت وام را به فروشندگان آن وصل می‌کنند. البته فعالیت این افراد به فضای مجازی محدود نمی‌شود و تراکت‌های فروش وام با سود کم در تمام سطح شهر دیده می‌شود.

نگاهی به شرایط خرید حق اشتراک ویژه یکی از این سایت‌ها، حاکی از آن است که قیمت حق اشتراک سه ماهه 139 هزار تومان، دو ماهه 109 هزار تومان و ماهانه 88 هزار تومان است. متقاضیان خرید وام می‌توانند با پرداخت این ارقام اطلاعات تماس فروشندگان وام را از سایت مربوطه دریافت کنند و با آنها ارتباط بگیرند.

خرید وام 600 میلیونی چقدر آب می‌خورد؟

فروش وام از طریق آگهی‌ها شرایط مختلفی دارد؛ یکی از این آگهی‌ها مربوط به امتیاز وام 100 میلیون تومانی بانک رسالت در تهران است که نرخ سود آن دو درصد و دوره بازپرداخت آن 12 ماهه است. فروشنده در ازای هر یک میلیون تومان وام، 165 هزار تومان از خریدار می‌گیرد.

به عبارت دیگر شخصی که این وام 100 میلیونی را می‌خرد، در مجموع باید 118 میلیون و 500 هزار تومان برای خرید وام و پرداخت اقساط آن پرداخت کند.

یکی دیگر از این آگهی‌ها برای وام بانک قرض‌الحسنه بانک رسالت است که مبلغ آن 100 میلیون تومان، نرخ سود آن چهار درصد و دوره بازپرداخت آن 10 ماهه است. فروشنده نیز قیمتی 20 میلیون تومانی روی حق امتیاز وام خود گذاشته است. به این ترتیب، خرید این وام و پرداخت اقساط آن برای خریدار حدود 124 میلیون تومان آب می‌خورد.

شخصی دیگر در استان کرمان، 600 میلیون تومان حق امتیاز وام قرض‌الحسنه بانک رسالت را به فروش گذاشته است؛ وامی که مدت بازپرداخت 12 ماهه دارد و نرخ سود آن دو درصد است. قیمت تعیین‌شده برای این وام نیز 175 هزار تومان به ازای هر یک میلیون تومان وام است. در نتیجه کل مبلغ پرداختی خریدار وام 600 میلیون تومانی به فروشنده و بانک به 717 میلیون تومان می‌رسد.

واگذاری این وام‌ها در شرایطی کاملا علنی انجام می‌شود و حتی برخی از سایت‌های خرید و فروش وام، ادعا می‌کنند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند. با این حال، پیگیری‌های تجارت‌نیوز حاکی از آن است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر هرگونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای خرید و فروش وام صادر نکرده است.

این موضوع باعث می‌شود که راه سوءاستفاده از مشتریان برای این سایت‌ها هموارتر باشد. یعنی ممکن است که برخی افراد پس از دریافت این حق اشتراک ناپدید شوند و در این شرایط دست خریدار وام هم به جایی بند نیست.

مشکل باید از ریشه حل شود

با وجود اینکه در سال‌های اخیر، بسیاری از این بنگاه‌های خرید و فروش وام جمع‌آوری شده و گردانندگان آنها دستگیر شده‌اند اما به نظر می‌رسد که این برخورد قهری، راه حل بهبود اوضاع نیست.

همانگونه که بخش عمده کارشناس اقتصادی می‌گویند، باید این مشکل را از ریشه و با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مثبت کردن نرخ بهره حقیقی حل کرد. زیرا در شرایط اقتصادی کنونی ایران و تا زمانی که عرضه و تقاضا برای حق امتیاز وام وجود دارد، خرید و فروش آن ادامه خواهد یافت و تنها شکل آن تغییر می‌کند.