همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.
شورای عالی کار باید در خصوص حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان با آنالیز دقیق تورم و افزایش قیمت تصمیم گیری کند تا معیشت و زندگی روزمره این قشر با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود.
او مشکلات مالی و نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را دلیل معوقات بیان کرد و افزود: کسری ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان تامین اجتماعی مانعی در برابر پرداخت معوقات است، اما این سازمان متعهد شده از محل فروش اموال و کمک دولت از محل ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت معوقات و بدهی مراکز درمانی طرف قرار دارد سازمان را از آبان ماه امسال پرداخت کند و تا پایان سال هیچ معوقه‌ای باقی نماند.
رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی استان مرکزی در ادامه گفت: پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مطالبات جامعه بازنشستگی است.
وی افزود: شورای عالی کار باید در خصوص حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان با آنالیز دقیق تورم و افزایش قیمت تصمیم گیری کند تا معیشت و زندگی روزمره این قشر با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود.
امیری تصریح کرد: جامعه بازنشستگی به عنوان پیشکسوتان عرصه کار و تولید به دلیل مشکلات اقتصادی در اداره زندگی روزمره ناتوان هستند و از دولت و مجلس توقع چاره‌اندیشی برای برطرف شدن آن دارند.
وی در خصوص درمان بازنشستگان نیز گفت: شرایط سنی بازنشستگان و امراض گوناگون شغلی که در آنها بجامانده است می‌طلبد تا از خدمات درمانی مناسب‌تری برخوردار شوند. با توجه به میزان مستمری ناچیز دریافتی به نسبت تورم و نیز افزایش هزینه‌های درمان، جامعه بازنشستگی در معالجه بیماری‌هایی که بر اثر کهولت سن با آن مواجه می‌شوند، درمانده‌اند و بیمه‌های مکمل درمان نیز پاسخگوی هزینه های درمان بیماری نیست.
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه بی‌عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را به‌عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک‌میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه‌تر می‌کند.
دومین اقدام دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق دولتی‌ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می‌شود.
همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اجرا خواهد شد.
در لایحه متناسب‌سازی و همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مدنظر لایحه بابت کمک‌هزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائله‌مندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجه‌ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط‌کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم‌های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه‌مدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز به‌صورت مشخص پیش‌بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.