صفر تا صد همسان سازی حقوق بازنشستگان | از تجمعات اعتراضی تا نامه به رئیس جمهور

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

یکی از مسائلی که این روزها اخبار زیادی در مورد آن به گوش می رسد، موضوع افزایش حقوق در اقشار مختلف است؛ از معلمان گرفته تا بازنشستگان. مساله افزایش حقوق بازنشستگان نیز یکی از بحث‌های داغ این روزهاست که طرحی با نام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم برای افزایش حقوق این قشر در دستور کار قرار دارد.

در روزهای اخیر نیز وزارت اقتصاد خبر از طرحی جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان داد؛ البته افزایش حقوقی نه از نوع وجه نقد؛ این نوع افزایش حقوق که جزییات زیادی نیز از آن در دسترس نیست، به وسیله محصولات بیمه‌ای انجام می‌شود؛ قرار شده تا رییس بیمه مرکزی هم در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کند و هنوز جزییاتی در این باره اعلام نشده است.

همسان‌سازی حقوق در چه صورتی به نفع بازنشستگان است؟

همانطور که گفته شد، یکی از تصمیماتی که برای افزایش حقوق بازنشستگان اتخاذ شده، مساله همسان‌سازی حقوق این قشر است که البته کارشناسان زیادی بدان معترضند. کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که هرچند افزایش حقوق باید برای اقشار مختلف و به ویژه بازنشستگانی با حقوق پایین انجام شود، اما نباید فراموش کرد که این افزایش حقوق با منابع پایدار صورت گیرد. در غیر این صورت تنها تورم را شاهدیم و هر آنچه با افزایش حقوق به جیب مردم برود، با تورم از آن خارج خواهد شد.

تاکنون نیز دولت منبع پایداری را برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها اعلام نکرده و باید منتظر ماند و دید که آیا منبع پایدار اعلام خواهد شد و یا مانند همیشه، خرج‌تراشی‌های دولت با منابع نامشخص و غیرپایدار صورت خواهد گرفت.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر، حاکی از ورشکستگی این صندوق‌هاست؛ دلایل زیادی برای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌شود که یکی از این دلایل، پایین بودن سن بازنشستگی در ایران است؛ با لایحه بودجه امسال به نظر می‌رسد که دولت فکری به حال این مساله کرده و قرار است دو سال سن بازنشستگی را افزایش دهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه شب گذشته در مورد اجباری یا اختیاری بودن افزایش سن بازنشستگی گفت: این افزایش اجباری نیست و اگر کسی علاقه داشت، می‌تواند از این فرصت استفاده کند. سال آینده در این باره لایحه‌ای خواهیم داد.

تجمع بازنشستگان کشوری  برای دائمی شدن همسان‌سازی 

بازنشستگان کشوری در چند استان و تهران خواستار دائمی شدن همسان‌سازی و افزایش مستمری‌ها شدند.

روز (هفتم دیماه)، بازنشستگان کشوری در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی رفتند و خواستار توجه به وضع معیشتی خود و تصویب هرچه سریعتر لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی شدند.

در عین حال، در برخی استان‌ها بازنشستگان مقابل دفتر صندوق بازنشستگی در استان، حاضر شدند.

بازنشستگان خواسته‌های خود را اینگونه مطرح می‌کنند: اجرای کامل همسان‌سازی و تصویب لایحه‌ی دائمی شدن؛ شمول بازنشستگان فرهنگی در رتبه‌بندی؛ اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی هزینه‌های زندگی و تورم واقعی.

آن‌ها از نمایندگان مجلس درخواست دارند هرچه سریع‌تر لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی تصویب شود.

نامه بازنشستگان تامین اجتماعی به رئیس جمهور برای استمرار اجرای همسان‌سازی 

بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواهان استمرار اجرای همسان‌سازی و تکمیل آن شدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در این نامه با اشاره به ماده 96 قانون تامین اجتماعی یادآور شدند که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با توجه به تورم موجود تطبیق و متناسب‌سازی کند. 

در بخش دیگری از این نامه آمده است: طبق بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده در طول برنامه نسبت به تأدیه کامل بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام نماید. طبق بند ب ماده ۱۲ همین قانون، سازمان تأمین اجتماعی، مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه بوده است. 

بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود، در ادامه این نامه نوشتند: طبق الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به تأمین اجتماعی اقدام و سازمان تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، طبق مصرح فراز چهار از بند (ب) ماده فوق، مکلف بوده ۳۰ درصد از این مبلغ را صرف متناسب‌سازی نیروهای مسلح نماید. 

بر این اساس، بازنشستگان از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از مبلغ فوق‌الذکر (۵۰ هزار میلیارد تومان) به نیروهای بازنشسته کشوری و لشکری و هزینه‌کرد آن جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این دو گروه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ خبر دادند، تصریح کردند: در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون برنامه مذکور می‌بایست بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند و پس از کسب مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی، اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می‌کردند. 

بازنشستگان در ادامه این نامه نوشتند: سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل‌ عدم برخورداری از اعتبارات کافی در مرداد سال ۹۹، یک متناسب‌سازی ناقص انجام داد که به‌شدت مورد اعتراض و پیگیری بازنشستگان تامین اجتماعی واقع شد. طبق ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ این ماده، دولت مکلف بوده تا پایان برنامه چهارم، در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید که متأسفانه این ماده قانونی نه‌تنها اجرا نشده، بلکه تبعیض آشکار صندوق کشوری نسبت به تأمین اجتماعی مشهود است و به‌راحتی صندوق مزبور از اعتبارات و منابع عمومی کشور بهره‌مند شده و صندوق تأمین اجتماعی نه‌تنها از این منابع برخوردار نشده است، بلکه علی‌رغم الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، هنوز به مطالبات قانونی خود دست نیافته و دولت قبلی حتی بخشی از اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق کشوری اختصاص داده است. 

در ادامه این نامه آمده است: طبق آمارهای غیررسمی از مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود یک میلیون نفر کارمند رسمی و پیمانی دولت و هیئت‌علمی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور هستند که برابر قوانین استخدامی و مدیریت خدمات کشوری خدمت خود را با شرایط یکسان سایر کارکنان در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و مراکز علمی به پایان رسانده و طبق ماده ۱۰۳ همین قانون بازنشسته شده‌اند. حال در اجرای ناقص متناسب‌سازی تأمین اجتماعی که در دو مرحله مرداد ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ انجام شده، همچنان از بازنشستگان هم‌تراز خود در صندوق کشوری دارای حقوق و مزایای کمتری بوده و این اختلاف در گروه‌های مختلف تحصیلی و شغلی از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان می‌باشد.

به گزارش ایلنا،در بخش پایانی این نامه آمده است: در حالی که در زمان اشتغال، بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری، حق بیمه بیشتری را پرداخت کرده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی در آخرین اقدام خود در فروردین ۱۴۰۰، با یک فرمول ابداعی و به‌ بهانه نداشتن منابع اعتباری و عدم دریافت کافی و کامل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاری ضریب ۷۵ درصدی از صددرصدی را اجرا نمود که علی‌الظاهر قول اعمال ۲۵ درصد باقی‌مانده را برای شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ داده‌اند اما از اجرای آن خبری نیست.