بلاتکلیفی در افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان چه زمانی افزایش می یابد؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بیان اینکه «این اقدام دولت که توسط سخنگوی قوه مجریه اعلام شد به نوعی دور زدن و پاس‌کاری قانون است.» اظهار کرد: دولت مسیر گرد کردن قانون را درحال پیش گرفتن است. نظر ما این است که دولت عمدا به سمت بی‌قانونی نمی‌رود بلکه مسئله این است که واقعا مقامات در دولت روندهای قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند. در این مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این است که پیرامون هر تصمیمی اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه و سپس کار را انجام دهید. 

وی ادامه داد: این تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات امنای آن! 

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون صراحت دارد و می‌گوید که مدیرعامل پیشنهاد افزایش حقوق را به هیئت مدیره می‌دهد و هیئت مدیره پس از بررسی تصویب می‌کند و به مدیرعامل ابلاغ می‌کند و رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز به بالاترین مقام اجرایی برای تایید نهایی حکم را وصول می‌کند تا در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری شود. تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای دولت تنها می‌توانند پیشنهاد هیات مدیره را تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مسئله باعث شده دولت دچار تناقض در رفتار و گفتار شود.

صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای هیئت دولت اغلب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹نفر اعضای این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «دولت با این اتلاف وقت‌ها در تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود است» اظهار کرد: این زمان خریدن نیز برای دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه نیست. لذا وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض می‌کنند، این را باید از چشم دولت دید و هزینه‌ای که بر دوش کشور در این زمینه گذاشته می‌شود، ناشی از تصمیمات دولت است. دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد. لذا توصیه ما این است که دولت تا پایان این هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش داده و به مرّ قانون عمل کند.

بالاخره سکوت دولت شکست و هیات دولت در راستای پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان، دستور ویژه صادر شد.

پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

علی اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اعلام این مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که «منظور از عین قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن چیزی است که مجلس تایید کرده و از طریق رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. آنچه مجلس تایید کرده است، مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است که ضامن افزایش ۳۸درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط بگیران است. 

عیوضی در پایان با بیان اینکه «قرار بوده است امروز زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها این خبر را اعلام کند.» افزود: ما نیز امیدوار هستیم که ایشان در اسرع وقت امروز خبر رسمی این لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند. به ویژه اینکه در جلسه به ما قول داده شده در همین مرداد ماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان در پروفایل‌های آنها قرار داده شود.

اجرای ماده ۸۵، افزایش حقوق متناسب با تورم و تثبیت همسان‌سازی به عنوان مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری است که توسط نمایندگان کانون های بازنشستگی در جریان برگزاری آیین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان مطرح شد.

حسین قریشی، به عنوان نخستین نماینده بازنشستگان حاضر در این همایش و عضو کانون بازنشستگان سازمان مدیریت، در حضور سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، با اشاره به مشکلات بازنشستگان گفت: رفع تبعیض بین یک بازنشسته با بازنشسته دیگر در شرایط مساوی و رفع تبعیض یک بازنشسته با یک شاغل همطراز یکی از مهم ترین دغدغه های بازنشستگان کشوری است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها مکلف اند کمک های نقدی و غیرنقدی را همانند شاغلان به بازنشستگان هم بدهند، اظهار داشت: متاسفانه هنوز برخی دستگاه ها به این قانون عمل نمی کنند.

او گفت: اولین درخواست ما رفع تبعیض بین بازنشستگان دستگاه های اجرایی است.