فوری/ ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان توسط قالیباف | افزایش 3 برابری حقوق بازنشستگان

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

بیست و نهم تیرماه، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در نامه‌ای به دولت، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این دو مصوبه اصلاح شود.

در این نامه، رای هیات تطبیق قوانین مجلس ملاک قرار گرفته و به تغایر با قانون اشاره شده است. حالا دولت باید براساس این نامه‌ی رسمی، این دو مصوبه را اصلاح کند.

بلاخره رئیس مجلس سکوت یکماه خود را شکست و در دعوای کارگران و دولت، طرف کارگران را گرفت.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی که ایسنا متن آن را منتشر کرد، ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری و افزایش مستمری بازنشستگان را به رئیس جمهور اعلام کرد.

موضعگیری رئیس مجلس در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، توقعی بود که با توجه به بالاگرفتن دعوای اخیر کارگران بازنشسته و هیات دولت انتظار آن می‌رفت.

به صورت مشخص ماه گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در این خصوص دو نوبت تشکیل جلسه داده بود.

اعلان نظر رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که باوجود اعلام نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس، دولت نظر این هیات را غیر رسمی خواند.

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد.

بر این اساس می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ۱۰ درصد افزایش داد.

اما در خصوص ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری، با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها کمتر کسی توقع چنین موضعگیری را داشت.

برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار به میزان ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد اما دولت در مقام ابلاغ کننده این مصوبه میزان آن را به ۴۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

به دنبال این اتفاق، شماری از کارگران شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کردند.

به نظر می‌رسد با ابطال این مصوبه نیز حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگری به همان میزان ۶۰۰ هزار تومانی که در شورای عالی کار تعیین شده بود باز گردد.

به گفته‌ی نمایندگان مجلس، اول مرداد مهلت دولت برای اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان به پایان می‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان مهلت دولت برای اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان در اول مردادماه خبر داده است.

پورابراهیمی گفته است: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می‌رسد.

بازنشستگان با بیان اینکه فقط سه روز تا اول مرداد زمان داریم؛ خواستار اصلاح مصوبه‌ی دولت و اعمال افزایش مصوب شورایعالی کار شدند.

بازنشستگان استان‌های مختلف در انتظار این اتفاق هستند؛ برای نمونه بازنشستگان گیلان که بارها به مقامات مربوطه مراجعه کرده‌اند؛ می‌گویند: انتظار داریم اگر تا اول مرداد دولت اصلاحات را انجام نداد، مجلس راساً به میدان بیاید و دستور به ابطال رسمی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح بدهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با افزایش حقوق بازشستگان تامین اجتماعی عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

او  افزود: امسال این موضوع با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی بکند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امنا است و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و جمع بندی را در جلسه هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایجه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود، اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با این موضوع عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می‌رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال‌های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال‌های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

او  افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین بشود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد ارزش آن برای بازنشسته‌ها باقی می‌ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می‌کنند.