جزییات جدید از پرداخت حق مسکن کارگری

تجدید نظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس شورای اسلامی ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آنرا تا پانصد و پنجاه هزار تومان تقلیل داد.

هرچند این اقدام به طرح شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری منجر شد اما به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی این مصوبه را نیز به همراه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باطل اعلام کرد. میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی از شهریور ماه اصلاح شده و از ۱۰ درصد به سی و هشت درصد رسید اما افزایش حق مسکن کارگران هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسین حبیبی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است  می‌گوید: تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

در روزهای گذشته، علی حسین رعیتی‌فرد به تجارت نیوز گفته بود که ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده بود که بعد از مصوبه هیات دولت، این افزایش از  مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.

حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میان کارگران این توقع هست که بعد از تصویب مابه التفاوت ۶ ماه گذشته نیز به آنها پرداخت شود. مبنای این توقع، ادبیات مصوبه شورای عالی کار است که مبنای افزایش حداقل دستمزد و تمامی مزایای مزدی را ابتدای سال تعیین کرده است.

براساس این صورت جلسه، هر زمان از سال که دولت افزایش حق مسکن کارگری را ابلاغ کند، کارفرمایان دولتی و غیر دولتی ملزم به پرداخت این افزایش از ابتدای سال ۱۴۰۱ هستند. مجموع طلب مربوط به افزایش حق مسکت هر کارگری که از ابتدای سال جاری تاکنون مشغول به کار باشد، بالغ بر ششصد هزار تومان است.

هرچند میزان این افزایش و مابه التفاوت مربوط به آن در مقایسه با هزینه‌‌های جاری، مبلغ ناچیزی به نظر می‌رسد اما به دلیل بارمالی که کارفرمایان مدعی سنگینی آن هستند، برخی گمانه‌زنی‌ها از تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی برای محدود کردن این افزایش به نیمه دوم سال حکایت دارد.