خبر بد برای حداقل بگیران | حقوق کارگران کاهش یافت؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

این طور گفته می‌شود که موضوع این جلسه اصلاح مصوبه مزدی امسال کارگران و تقویت فرصت‌های شغلی بوده است.

رییس کمیته دستمزد که در جلسه امروز شورای عالی کار حضور داشت گفت: نشست امروز هیچ نتیجه‌ای نداشت به همین دلیل موضوع اصلاح مصوبه مزدی برای کاهش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.

به گفته فرامرز توفیقی، همه چیز در جلسه فردا مشخص خواهد شد.

عبدالملکی، وزیر کار در این جلسه بر حمایت از کارفرمایانی که شغل ایجاد می‌کنند تاکید کرد.

در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

همزمان با تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران هم به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشته و در قالب افزایش حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد.

به نظر این افزایش حقوق از اردیبهشت ماه در فیش حقوق کارگران اعمال خواهد شد. زیرا روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار نشان دهنده این است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، افزایش حق مسکن کارگران چند ماهی تاخیر داشته و اغلب در فیش حقوقی اردیبهشت ماه اعمال شده است. البته سال گذشته وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه رشد حق مسکن شورای عالی کار را در فروردین ماه با قید فوریت به هیئت دولت ارائه داد تا هر چه سریع‌تر این موضوع در حقوق کارگران اعمال شود.

بررسی سابقه حق مسکن کارگران از سال ۱۳۹۷، نشان دهنده رشد این مبلغ است. حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۰ هزار تومان بود که برای سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما این حق برای کارگران در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشت و در واقع در فیش حقوقی کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد. رشد حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ هزار تومان بود و به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان رسید. امسال هم حق مسکن نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد پیدا کرده و در فیش حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که با توجه به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از فروردین ماه در شورای عالی کار، هر زمان که هیئت دولت این موضوع را تصویب کند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغ اضافه شده ماه‌های قبل هم هستند. در واقع تصویب دیرهنگام هیئت دولت این مبلغ را برای کارفرمایان معوق خواهد کرد و باید پرداخت این معوقات در فیش حقوقی ماه‌های بعد اعمال شود.

با توجه به بخشنامه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب‌نامه جلسه ۱۹ اسفند شورای عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌ کار در سال ۱۴۰۱، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح زیر اعلام و ابلاغ شد:

«حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌شود.

سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال بر اساس ابلاغیه سازمان افزایش می‌یابد.»

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.» 

مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نسبت به تضییع حقوق کارگران با توجه به شرایط اضطراری هشدار داد.

علی اکبر سیارمه (مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی  کارگران ایران) با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، گفت: «چنین افزایشی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. من ۵ سال در شورای عالی کار حضور داشتم اما معتقدم که با وجود این افزایشِ بی‌سابقه دستمزد، همچنان به مسائل معیشتی کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود.» 

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید که برخی منابع مدعی سهم حداقل ۵ درصدی برای آن هستند، گفت: «نقش و جایگاه دستمزد، هیچگاه در ایران مورد توجه ریشه‌ای قرار نگرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید تا ۷۰ درصد هم می‌رسد اما در ایران در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و سطح تورم پایین بوده، سهم دستمزد از این هزینه‌ها با ۵ درصد نمی‌رسید و حالا به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.»