خبر خوش برای حداقل بگیران | اجرا شدن همسان سازی حقوق کارگران

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

 فاطمه محمدبیگی  درباره وضعیت همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق برای اجرای همسان‌سازی بحث و صحبت کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده در کمیسیون تلفیق قرار شد در سال آینده هم مانند امسال 90 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم 45 هزار میلیارد تومان قرار داده شده و در مجموع 135 هزار میلیارد تومان برای ارتقای معیشت کارگران و ایثارگران در بودجه 1401 تخصیص خواهد شد.

محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ رشادت، ایثارگری و فداکاری‌ در برهه‌های مختلف انقلاب اهمیت به‌سزایی دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت ایثارگران حمایت کنیم.

وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند و با سختی معیشتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم که 90 هزار میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی حقوق و دستمزد آنها در بودجه 1401 حذف شود و دوباره آن را احیا کردیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداخت‌های این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.

محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که قانون همسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.

براساس مصوبه شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار میانگین کارگری با ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. اختلاف این رقم با سبد معیشت سال ۱۳۹۹ گذشته ۲ میلیون تومان است.

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.

جلسه بعدی شورای عالی کار در اسفندماه خواهد بود که براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن‌ماه امسال در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.

این در حالی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، به فرارو گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.

وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.

دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.