خبر مهم مقام دولتی درباره حقوق و دستمزد کارمندان

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور و دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادلانه خبرداد.

این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.

فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.

در حال حاضر با دستور رئیس جمهور مبنی بر فوریت در برقراری نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، حساسیت موضوع «شفافیت و عدالت در پرداخت به کارکنان دولت» جدی‌تر مورد توجه دستگاه‌های دیگر قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل کارگروه جهادی با عنوان «ستاد شهید مهدی باکری»، سرعت انجام عملیات را با برنامه‌ریزی برای کار شبانه‌روزی، شدت بخشیده است.

سید حسین رضوی‌پور، مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تعدد و تکثر دستگاه‌هایی که خواهان افزایش حقوق هستند موجب شده برخی از آنها که قدرت چانه‌زنی کمتری داشتند از امتیازات کمتری برخوردار شوند و اکنون به دنبال جبران این موضوع باشند.

وی بیان کرد: باید در قوانین پرداخت حقوق کارکنان دولت بازنگری صورت گیرد و یک نظام عادلانه و یکپارچه‌ای برای جبران خدمت و پرداخت دولت داشته باشیم و با دستور رییس جمهور اجرای قانون فوق سرعت می‌گیرد.

رییسی رییس‌جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.

رییسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

بهادری‌جهرمی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان گفت: دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان شریف است با محوریت عدالت. یکی از آسیب های پرداخت حقوق بخشی نگری است. طبعا افزایش حقوق متواضع با محوریت عدالت در دستور کار دولت است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است.

او ادامه داد: بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده؛‌ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.

امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.

 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دولت در سیل اخیر در کشور عنوان کرد: بلافاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو، وزیر کشور و وزیر جهاد و کشاورزی به نمایندگی از دولت به محل وقوع اعزام شدند.

به گفته بهادری جهرمی گزارش موارد تخریبی و جابه جایی از مناطق احتمال حادثه در آن بیشتر می‌رفت انجام شد، هشدار‌های لازم به مردم داده شد. همچنین اقداماتی که بعد وقوع سیل از جمله در اختیار قرار دادن اقلام ضروری، غذای گرم مواد اولیه غذایی انجام شد و از سوی هر چهار استاندار شهر‌های سیل زده گزارش‌هایی داده شد.