فوری/رقم سبد معیشت کارگران تغییر کرد | دستمزد 13 میلیون تومانی برای حقوق کارگران تصویب شد؟

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری کماکان در حال برگزاری است و مذاکرات تا این لحظه در خصوص تعیین سبد معیشت کارگران بوده و هنوز اعضای شورای عالی کار به بحث داغ دستمزد ورود نکرده اند.

طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود.

به نظر می رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

حمید حاج‌اسماعیلی – کارشناس حوزه کار – در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند.

به گزارش ایسنا، مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.

فرامرز توفیقی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می‌گوید: از دولت می‌خواهیم جلوی یک اشتباه اثرگذار را بگیرد و بیش از این به بحران معیشت دامن نزند؛ مغایر با قانون کار، قانون اساسی و اصول عدالت رفتار نکنید. دولت در قبال معیشت فرودستان و کارگران تعهداتی برگردن گرفته که در ارتباط با این تعهدات مسئول است.

عصرِ بیست و یک اسفند، بالاخره بعد از یک تاخیر طولانی، وزارت کار تصمیم به برگزاری نشست مزدی شورایعالی گرفت؛ این نشست که از همان دقایق اول با یک «عدم تفاهم جدی» مواجه بود، به نتیجه‌ای نرسید؛ بعد از حدود چهارساعت، سر هیچ چیز توافق حاصل نشد، نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش دستمزد.

البته قبل از نشستِ بیست و یکم مشخص بود که رسیدن به توافق و اجماع چندان ساده نیست؛ در روزهای قبل از این نشست، کمیته دستمزد شورایعالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود؛ در آن جلسه، یک فاصله‌ی ۶۰ یا ۷۰ درصدی بین رقم پیشنهادیِ گروه‌ها برای سبد معیشت وجود داشت؛ طرف‌های مقابل و به خصوص دولت حاضر به پذیرش فرمول‌های قبلی برای محاسبه‌ی سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که تناسبی با واقعیت‌ها ندارد.

در روزهای قبل از نشست شورایعالی کار، تب اختلافات و نگرانی‌ها بالا گرفت؛ وزیر کار یک روز قبل از نشست شورایعالی کار مدعی شد که «اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب می‌کنیم». این جمله‌ی کوتاه نشان داد که چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیستند و از قضا ساختار ناکارآمد شورایعالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده‌ی همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را می‌دهد؛ براساس متن متاخر قانون، در تصمیم‌سازی مزدی «اکثریت آرا» مجاز است؛ در نتیجه براساس این مجوز، شش نماینده‌ی دولت می‌توانند رای مشترک خود را در مقابل سه نماینده کارگری به عنوان «تصمیم نهایی» ابلاغ کنند؛ اما سوال این است که آیا کنار گذاشتن کارگران از توافق مزدی – حتی همان نمایندگان رسمی شورایعالی کار- کاری بدون تبعات است؟!

نکته اینجاست که در آستانه‌ی برگزاریِ نشست بیست و یکم اسفندِ شورایعالی کار، نمایندگان دولت تلاش کردند افکار جامعه را به سمت خود برگردانند؛ در حالیکه مقرر شده بود اعداد پیشنهادی طرفین برای «سبد معیشت خانوار» رسانه‌ای نشود، در روز نشست، برخی رسانه‌ها از رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان به عنوان سبد توافق شده در کمیته‌ی مزد نام بردند؛ اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند این رقم مربوط به «سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان» است که هیچ توافق سه‌جانبه‌ای بر سر آن صورت نگرفته، کارگران آن را قبول ندارند و در صورت ادامه‌ی عدم توافق بر سر سبد معیشت، اعضای کارگری از سبد محاسبه‌ شده‌ی خود رونمایی خواهند کرد.