قیمت بنزین | سهمیه بندی بنزین

تیر خلاص مجلس به افزایش قیمت بنزین | تصمیم نهایی مجلس برای قیمت بنزین امسال

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هیچ برنامه‌ و طرحی برای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صحن یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح نیست.

تیر خلاص مجلس به افزایش قیمت بنزین | تصمیم نهایی مجلس برای قیمت بنزین امسال
کدخبر : 11963
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت بنزین این روزها به یکی از مباحث روز تبدیل شده است چرا که اعلام اجرای طرح بنزین برای همه تغییر قیمت بنزین نیز به یکی از خبرهای  دنبال کننده چند وقت اخیر تبدیل شد. مسئولان در اظهار نظرهای متفاوتی موضع مشخصی در رابطه با کاهش یا افزایش قیمت بنزین اعلام نکرده اند. مهمترین خبر منتشر شده در باره قیمت بنزین قیمت واقعی آن که 20 هزار تومان اعلام شده است. در ادامه به آخرین خبر درمورد قیمت بنزین می پردازیم.

قیمت بنزین

احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با طرح موضوع کسری بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و مرتبط کردن آن با عدم گران کردن حامل‌های انرژی و احتمال گرانی بنزین با این صحبت‌ها، گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم هیچ برنامه‌ و طرحی برای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صحن یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح نیست.

وی ادامه داد: از میرکاظمی توقع و انتظار این است که تلاش کنند اعتبارات را به‌خوبی توزیع کنند و همچنین به حرکت در مسیر درآمدهای جدید کمک کنند.

نماینده مردم بندرعباس با اشاره به تلاش برای افزایش پایه‌های درآمدی دولت، عنوان کرد: ما در کنار دو درآمد اصلی که داریم یعنی نفت و مالیات، اگر بتوانیم وقت و انرژی را در تولید و پالایش مشتقات نفتی بگذاریم می‌توانیم خیلی موفق باشیم. این اتفاق می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی رقم بخورد و برای کشور هم ارزش آفرین باشد و اشتغالزایی کند.

وی تصریح کرد: این انتظار و توقع از سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوانیم در این مسیر گام برداریم.

 عضو مجمع نمایندگان خاطرنشان کرد: مجدد عرض می‌کنم که در حوزه گرانی سوخت و بنزین تا این لحظه هیچ بحثی در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون انرژی مطرح نشده است و منتظر لایحه بودجه ۱۴۰۲ هستیم.

عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن نیست که اتفاقی شبیه آبان ۹۸ رقم بخورد و در شورای عالی سران قوا این مساله تصویب و اجرا شود بدون توجه به نظر مجلس؟»، گفت: آن اتفاق با تصمیم دولت و بدون نظر مجلس انجام شد، اما الان شرایط به گونه‌ای است که در کشور باید جلسات متعدد برای بررسی کارشناسی تمام ابعاد آن برگزار شود. اما بعید می‌دانم که در دولت آقای رئیسی اتفاق مشابه آنچه در آبان ۹۸ در حوزه بنزین داشتیم، رقم بخورد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اخیراً در گفتگو با ایسنا نحوه توزیع یارانه در حوزه بنزین را ناعادلانه خواند و خواستار بازتوزیع شیوه فعلی شد. اما رئیس کمیسیون مذکور در واکنش به این موضوع گفت: هیچ‌گونه بحثی در کمیسیون انرژی مبنی بر بازتوزیع یارانه بنزین مطرح نیست و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.

همچنین فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره طرح مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: شاید این طرح نظر شخصی سخنگوی کمیسیون انرژی است. چراکه در ۱۰ روز گذشته کمیسیونی در این باره تشکیل نشده است.

عبدالعلی رحیمی مظفری، از دیگر اعضای کمیسیون نیز به تجارت‌نیوز توضیح داد: چنین طرحی با این عنوان تاکنون مطرح نشده است و به نظر می‌رسد نظر شخصی سخنگوی انرژی مجلس باشد. ضمن‌ آنکه تاکنون هیچ برنامه‌ای درباره بنزین در مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: رسانه‌ها با توجه به وضعیت فعلی نباید روی آتش خشم مردم بنزین بریزند؛ چراکه به اندازه کافی خبر برای التهاب در جامعه وجود دارد و انتشار چنین اخباری تشدیدکننده این موضوعات است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک هفته اخیر اکثراً رسانه‌های نزدیک به دولت بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

این طرح در واقع به یارانه‌ پنهان نسبت داده می‌شود. این یارانه در شرایطی به وجود می‌آید که تولید و قیمت‌گذاری کالایی مانند بنزین منحصرا در دست دولت است. در همین راستا متولیان برای کسب مقبولیت و اغلب به دلایل سیاسی نسبت به تغییر نرخ آن در بلندمدت اقدام نمی‌کنند.

در نتیجه بنزین همگام با تورم حاکم بر جامعه قیمت‌گذاری نشده و ارزان‌تر از قیمت واقعی ارائه می‌شود. اما تجربه ثابت کرد که این روند چندان بادوام نیست و پس از مدتی کنترل قیمت از دست دولت خارج شده و با طی کردن روند صعودی باعث بروز شوک در بازار انرژی می‌شود.

ضمن آنکه باید در نظر داشت بنزین جزو کالاهای استراتژیک به حساب می‌آید و جامعه با حساسیت بالایی بازار آن را دنبال می‌کند. بنابراین هرگونه تغییر قیمت ناگهانی در این محصول آثار تورمی قابل توجهی به جامعه تحمیل می‌کند. تغییر قیمت‌ بنزین در آبان ۹۸ تنها یکی از این نمونه‌هاست که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بلافاصله در جامعه نمود پیدا کرد.

دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع عادلانه یارانه انرژی طرحی با عنوان «بنزین برای همه» را به اجرا گذاشت. در این طرح قرار بود سهمیه بنزین نه به کارت‌های سوخت، بلکه به شماره ملی افراد تعلق بگیرد. گرچه قرار بود این یک طرح سراسری باشد اما درنهایت راه به جایی نبرد.

همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

در این میان بازماندگی دستمزد و حقوق گروه‌های مختلف درآمدی از تورم عمومی باعث شده تا عموم افراد حتی با علم به مدیریت غیراصولی بازار بنزین در شرایط کنونی، با هر گونه مطابفت نرخ‌ این محصول با تورم مخالفت کنند. این افراد معتقدند اگر قرار بر اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است، در ابتدا باید دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان اصلاح شود.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد بازگشت به دوران پیش از سال ۸۴ و افزایش پلکانی قیمت‌ بنزین که شاید بهترین نسخه مدیریت بازار بنزین ایران بود، در شرایط کنونی میسر نباشد. چراکه در حال حاضر خط فقر نسبی در ایران ۱۸ میلیون تومان اعلام شد. رقمی که از شکاف ۱۲ میلیون تومانی با حداقل حقوق شش میلیون تومانی کارگران حکایت دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه