خبر خوش مقام دولتی برای کارمندان | بررسی افزایش حقوق سال آینده کارمندان

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال آتی و جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده از جمله میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در نشستی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی شد.

در این نشست ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲، جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، از سوی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و رؤسای امور این معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد.

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

در ادامه این نشست، تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود در خصوص جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ پرداختند.

آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.

در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.

از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.

در این میان، در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آن‌ها در کشور ایجاد کرده است.

علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند.