آخرین جزئیات درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان | رقم افزایش حقوق دوباره اعلام شد؟

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده، این پیشنهاد را سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید ارائه کرده‌اند.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده است و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند.

صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن‌طور که ایرنا گزارش داد، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

طبق اعلام ایرنا، این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آن‌ها به دولت ارائه شده است و در روز‌های آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

این که چرا دولت درصدد اصلاح میزان و الگوی افزایش حقوق‌ها برآمده، شاید به این دلیل باشد که وزیر سابق کار، در اولین سال تعیین افزایش حقوق و دستمزدها، اقداماتی عجیب و غیرکارشناسی داشت و تبعات آن دامن‌گیر دولت سیزدهم شد.

همراهی وزیر دولت با شورای عالی کار برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، اگرچه به ظاهر یک اقدام حمایتی بود، اما تبعات بسیاری از نظر اقتصادی داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. از آن سوی ماجرا، تصمیم به افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی سایر سطوح کارگری هم با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود و زبان دولت را در مقابل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه کرد. در کنار این دو اتفاق، تصمیم و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را گله‌مند کرد.

مصداقش صحبت‌های فرزاد اشرف از فعالان حوزه بازنشستگی کشوری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که در حضور سرپرست وزارت کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم است، تورم سال گذشته ۴۰ تا ۵۰درصد بود، اما افزایش حقوق ۱۰درصد است، سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌توانند با حقوق‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود ۸میلیون تومان، برنامه‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟»

اما در کنار این خبر خوش برای کارمندان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، بازنشستگان کارگری را هم نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز افزایش حقوق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و منتظرند تا بعد از کش و قوس‌های فراوان این ماه‌های سپری شده، وزرای اقتصاد و رفاه، به عنوان دو وزیر عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش حقوق آن‌ها را تایید کنند.

«علی بابائی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری هم دیروز در صحن علنی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی از وزرای کار، اقتصاد و هیئت امنای تامین اجتماعی خواست هرچه سریع‌تر برای افزایش حقوق این قشر تصمیم‌گیری کنند. البته «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت رفاه، چهارشنبه گذشته پس از جلسه هیئت دولت این خبر را اعلام کرده بود که «تصمیم درباره اصلاح حقوق بازنشستگان نهایی شده و اجرایی شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که کلیات آن، هفته آینده به اطلاع مردم خواهد رسید». حالا دو روز از هفته‌ای که زاهدی وفا اعلام کرده بود، سپری شده، اما هنوز این تصمیم نهایی، اعلام نشده است».

در این بین، برخی گمانه‌ها درباره خبر دیروز خبرگزاری دولت هم مطرح شد؛ از جمله این‌که به دلیل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی طی ماه‌های گذشته و افزایش حقوقی که درنهایت به زودی شامل حال آن‌ها خواهد شد، دولت اقدام پیشگیرانه برای بروز گلایه‌های مشابه در بین کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را در دستور کار قرار داده است، چرا که طبیعتا حالا آن‌ها هم با توجه به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، خواهان تغییر مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها خواهند شد؛ همان موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس هم در جلسه دیروز صحنی علنی به آن اشاره کردند و گفتند: «مردم از وضعیت معیشتی و گرانی کالا‌های اساسی گلایه‌مندند».