شگفتانه دولت برای کارمندان | پیشنهاد جدید برای افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.

اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص‌ای لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای  مکاتبه‌ای زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان  شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت  به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها،  اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین  اختیار افزایش ۱۰۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیات تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است.

سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شورای اسلامی برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.

موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.

عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، گفت: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها را تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 وزیر امور اقتصاد و دارایی در سفر به خوزستان گفت: از این پس ورود کالا به صورت ته‌لنجی در زمره ثبت گمرکی قرار خواهد گرفت و از رده کالای قاچاق خارج خواهند شد.

وی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، ادامه داد: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه‌ای برای ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.