واریز علی الحساب برای بازنشستگان | افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارند، افزود: بر این اساس هیأت وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد.

وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح‌ شود.

افزایش ٣٨درصدی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

شاید وقتی نام حقوق و دستمزد به گوشتان بخورد، روزهای پایانی اسفند و یا روزهای ابتدایی فروردین در ذهنتان بیاید؛ اما حالا بیشتر از پنج ماه است که از سال جدید میگذرد و به نیمه‌های مرداد ماه نزدیک می‌شویم؛ اما همچنان خبری از حقوق بازنشستگان نیست.

شاید وقتی نام حقوق و دستمزد به گوشتان بخورد، روزهای پایانی اسفند و یا روزهای ابتدایی فروردین در ذهنتان بیاید؛  اما حالا بیشتر از پنج ماه است که از سال جدید میگذرد و به نیمه‌های مرداد ماه نزدیک می‌شویم؛ اما همچنان خبری از حقوق بازنشستگان نیست.

بازنشستگانی که حقوقشان داستانی طویل داشته و پنج ماه است که منتظر هستند تا بالاخره ببینند وضعیت دستمزدشان به کجا می‌رسد.

در ابتدا قرار بر این بود که حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر ۵٧درصد و حقوق بازنشستگان سایر سطوح ١٠درصد افزایش یابد. اما این امر اعتراض بازنشستگان سایر سطوح را در پی داشت. در نتیجه رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد و به دولت ٧روز فرصت داد تا حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود.

فرصت ٧روزه تمام شد و خبری از حقوق بازنشستگان سایر سطوح نشد؛ پس از آن بهادری جهرمی سخنگوی دولت دو روز پیش اعلام کرد که هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به هیئت امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد؛ حال هنوز خبری از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و مشخص نیست که بالاخره چقدر از سال باید بگذرد که حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود و بازنشستگان تکلیف خود را بدانند.

یک کارشناس بازار کار گفت: حواله بحث مصوبه افزایش مستمری‌ها به هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، خوان آخر مانع‌تراشی‌های دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان است و بعد از آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.

پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص افزایش حقوق مستمری‌بگیران، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه هفته‌جاری اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

این تصمیم در حالی از سوی هیات دولت اتخاذ شده که به باور کارشناسان، حواله کردن بحث اجرای افزایش حقوق بازنشستگان به وزرای دولت، به معنای عودت مصوبه سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا است.

در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار  در این خصوص می‌گوید: من فکر می‌کنم از اظهارات سخنگوی دولت در رابطه با حقوق بازنشستگان باید این برداشت را کنیم که دولت همچنان دنبال فرافکنی در خصوص اجرای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی است. در واقع این حواله کردن بحث اجرای افزایش مستمری بازنشستگان به نمایندگان و وزرای دولت، به معنای عودت مصوبه سازمان تامین‌اجتماعی به هیات امنا است.

وی افزود: چند موضوع به نظر من قابل ذکر است. اول این‌که اقتدار و اتوریته دولت واقعا مانع اجرای قانون در کشور است. هر وقت دولت خواسته، قانون را دور زده و اجازه نداده که قانون به صراحت و به صورت طبیعی برخلاف نظرات و منافع دولت در جهت احقاق مردم، گروه‌ها و جمعیت‌های مدنی در کشور اجرا شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت طی ۵ ماه گذشته نشان داد که پاسخ‌گو نیست و اعتنایی به نهادهای صنفی، مدنی، کارگری و بازنشستگان ندارد و برای همکاری در رفع مشکلات کشور، خود را بی‌نیاز برای همکاری با شرکای اجتماعی می‌داند.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: موضوع دوم این است که دولت مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران در کشور است. ما این رویه را از ابتدای دولت و بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس و همچنین در مسیر چانه‌زنی‌های کارگران با دولت برای افزایش حقوق شاهد بودیم.

وی متذکر شد: این رفتار دولت با شعارهای دولت در تضاد است و همخوانی ندارد. دولت ادعا می‌کند که بازنشستگان و کارگران را حمایت می‌کند، اما در عمل مانع تحقق حقوق آن‌هاست.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: سومین موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که هم‌اکنون در خوان هفتم مانع‌تراشی‌های دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان در کشور هستیم. بالاخره حواله بحث مصوبه افزایش مستمری‌ها به هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، به نظر من خوان آخر است و بعد از آن نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: اما کسانی را هم‌اکنون دولت به عنوان پیگیر در خصوص نمایندگی دولت در حل و فصل افزایش مستمری بازنشستگان معرفی می‌کند که از اول هم مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران بودند. بنابراین حواله کار به آنها و تفویض اختیار کار به آنها، نشان می‌دهد که دولت همچنان به دنبال مانع‌تراشی در خصوص اجرای قانون در کشور است.

من فکر می‌کنم که این افراد از اول هم همراهی برای افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها متناسب با شرایط قانونی و تورم در کشور نداشتند و الان هم بر همین ریل حرکت می‌کنند.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم در روزهای آینده نمایندگان بازنشستگان باز هم با مشکلات و سرسختی‌هایی در مقابل چانه‌زنی با نمایندگان دولت روبه‌رو خواهد بود، اما همچنان باید با اعتماد به نفس از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کرد و نشان دهند که سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و دولت نباید اعمال سلیقه و نظر کند؛ برخلاف منافع کارگران و بازنشستگان.