سورپرایز مجلس برای بازنشستگان | افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اکبر عیوضی گفت: اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

در نشست روز گذشته (۳۰ خرداد) هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به دلیل تغایر با قانون باطل کرد. با این حساب، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

به گفته‌ی وی، بازنشستگان با این رای به یک موفقیت دست یافتند و حالا انتظار داریم رای و نظر هیات مدیره سازمان که براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم شده بود، برای بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضی اضافه می‌کند: در اردیبهشت، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد؛ دولت اما افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانه بگیران را به ده درصد تقلیل داد؛ با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها، نمایندگان مجلس به درستی به میدان آمدند و رای به ابطال این مصوبه دادند؛ حالا میلیون‌ها بازنشسته کشور می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و در انتظار اجرای قانون باشند.

او با بیان اینکه «انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن به قانون تمکین کند» می‌گوید: در شرایطی که همه‌ی هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی نداشت؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گر مستقل و عمومی است و دولت نباید هیچ نقشی در تعیین مستمری‌ها داشته باشد؛ تعیین مستمری‌ها برعهده‌ی سازمان است و دولت فقط تصویب‌کننده اعداد و ارقام است.

این فعال صنفی بازنشستگان افزود: بعد از ابلاغ مصوبه‌ی دولت، بازنشستگان اعتراض کردند؛ و درنهایت نمایندگان مجلس به ماجرا وارد شدند؛ به عنوان نماینده بازنشستگان از اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات تطبیق قوانین تشکر می‌کنیم؛ اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیئت دولت ارجاع خواهد داد.

ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.