خبر بد دولت برای حقوق کارگران | حقوق این افراد زیاد نمی شود

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان شد با این حال ۲۱ اسفند که متن بودجه سال بعد منتشر شد در بند۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شرکت‌های دولتی به میان آمده بود.

وقتی که بودجه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد، این شورا بند افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را به مجلس برگرداند وآنطور که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام داشت و جزو مواردی بود که به مجلس بازگردانده شد.

ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزدکارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده و سبد معیشت تعیین کند.با همه این‌هاسازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دولت در هنگام بودجه ریزی خطای قانونی انجام داد مبنی بر اینکه کارگرانی که در اداره جات کار می‌کنند و مطابق کارمندان حقوق آن‌ها ۱۰ درصد اضافه می‌شود اما هرگز به این موضوع توجه نشده که کارمندان چند آیتم بر روی حقوق دارند و کمبود هایشان جبران می‌شود اما برای کارگران این طور نیست.

به گفته توفیقی، بر اساس قانون کارگران هر کجا که کار کنند مشاغل دولتی، خصوصی، نیمه دولتی،نیمه خصوصی و خصولتی الزاما مصوبه دستمزد آن‌ها باید توسط شورای عالی کار تصویب شود با این حال متاسفانه سازمان برنامه بودجه در اردیبهشت تشکیل جلسه داد و اصرار بر این اشتباه بزرگش کرد این موضع خطاست و قابلیت اجرایی ندارد اگر اجرا شد کارگران باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و در دیوان عدالت اداری حتما باید شکایتی مطرح شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه به اندازه ۳۰ سال طرح نیمه‌تمام داریم اظهار داشت: این وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ شرکت را که متعلق به مردم است بر عهده دارد و تلاش می‌کند نیاز‌ها را با مدیریت درست منابع و بدون فساد برطرف کند.

وی افزود: اگر ما منابع را درست، عاقلانه و منطقی استفاده کنیم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز منطقی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: اگر به جای این تعداد طرح نیمه‌تمام که ۳۰ سال طول می‌کشد طرح‌ها را منطقی شروع می‌کردیم و به اندازه منابع مادی کلنگ می‌زدیم و مصوبه می‌گرفتیم با فرض این‌که هر کدام از طرح‌ها ۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد معادل ۱۰ سال آینده در حال حاضر طرح داشتیم.

عبدالملکی با بیان اینکه جمعیت کشور ما کارگری است ابراز داشت: این افتخار برای ۷۰ درصد خانواده‌های ایرانی است که سرپرست و نان‌آور آنان کارگر هستند که برای پیشرفت کشور کار می‌کند.

وی اضافه کرد: کارگران قبل و بعد پیروزی از انقلاب، دوران دفاع مقدس، سازندگی، خنثی سازی تحریم‌ها همیشه در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران کاری انجام بدهیم فرسنگ‌ها از مسئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران عقب هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود؛ مسئله حقوق و دستمزد، سلامت کارگران و در محیط کار و زندگی، مسکن کارگری، ایمنی و بهداشت در کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده‌های آن‌ها و آسیب‌های اجتماعی که تا حدی آن‌ها را آزار می‌دهد باید به آن‌ها رسیدگی شود.

عبدالملکی افزود: در مجموعه فرهنگی ورزشی حضور دارید که ۱۴ سال پیش ساخت آن مصوب و کلنگ زنی شده بود، پس از ۱۴ سال با حرکت جهادی طی چهار ماه ۸۰ درصد کار انجام و در هفته کارگر به بهره‌برداری رسید و این به معنای خدمت‌رسانی بدون فساد و کارآمد است.