افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان جزئیات افزایش ۲۰ درصدی مستمری معیشتی مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبارات را از فروردین ماه بدهد، افزایش مستمری‌ها از همین ماه قابل پرداخت خواهد بود در غیراینصورت از اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در قالب ۲ میلیون یکصد هزار نفر از سازمان بهزیستی کشور، مستمری معیشتی دریافت می‌کنند اما تعداد کل مددجویان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در قالب بیش از هفت میلیون نفر است.
حسینی یادآور شد: با احتساب ۲۰ درصد افزایش مستمری معیشتی مددجویان، مبلغ پرداختی برای خانواده‌های یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ماهانه ۶۰۰ هزار تومان، خانواده‌های ۳ نفره ماهانه ۸۴۰ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ماهانه یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بالاتر ماهانه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: نزدیک به ۵ میلیون نفر برابر با یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبتی معیشتی وجود دارد که تلاش داریم آنها را در سال جاری وارد فهرست مستمری‌بگیران کنیم که البته اولویت با معلولین خیلی شدید و شدید و دهک های پایین درآمدی است.
حسینی افزود: برای وارد کردن پشت نوبتی ها در فهرست مستمری بگیران، اعتباراتی در بودجه در ۱۴۰۱ دیده شده است که اگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای یک دوازدهم بودجه به ما پرداخت کند پشت نوبتی ها را وارد فهرست خواهیم کرد. قانون می‌گوید بودجه بهزیستی باید صد در صد پرداخت شود و باید کل بودجه به صورت ماهانه تقسیم و یک دوازدهم ارائه شود تا ما بتوانیم مستمری پشت نوبتی‌ها را پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: مستمری‌های مختلف مانند حق نگهداری در منزل، حق پرستاری و حق مددکاری به مددجویان پرداخت می‌شود رقم آنها سالانه در هیات وزیران مصوب می شود. میزان رشد این مستمری‌ها امسال هنوز جمع بندی و اعلام نشده است.
«علی خدایی» اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.
وی افزود: به هیچ عنوان اینگونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.
وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴ درصدی در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم.
خدایی بیان داشت: امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان افزایش حقوق یافته است.
وی تاکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قراردادها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، بخصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال های گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، با این حال از کارگران درخواست کردیم تا بر اساس قانون، کار کنند.
خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو و یا اعمال دستمزد ۵۷ درصدی نباشیم، این امر یعنی رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دولت قبل قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت‌مندی و روحیه بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالاها و خدمات افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.
خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کافرمایی از جمله سرویس ایاب ذهاب، اجاره و سایر هزینه ها که با عنوان جبران خدمت کارگران ئرداخت می‌شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است به هیچ عنوان بالای ۶۰ درصد نیست. کارفرماها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.