خبر خوش رئیس جمهور درباره افزایش حقوق

 افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است، گفت: دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.

رئیسی افزود: سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.

رئیس‌جمهوری ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه‌ها را به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور، گفت: استانداران این استان‌ها می‌توانند با اطلاع‌ وزارت امور خارجه با استان‌های همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچه‌های مرزی تعامل داشته باشند. فعال کردن بازارچه‌های مرزی می‌تواند موضوع کولبری و تجارت ته لنجی و به ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای کشور نیز کمک کند.

رئیس‌جمهوری در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.

رئیسی اشتغال را مهم‌ترین مسئله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: در نیمه دوم امسال تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.

رئیس‌جمهوری درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.

رئیسی افزود: متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی‌ مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.

وی بیان کرد: نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.

رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.

در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو برای توسعه و آبادانی استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.