اگر حق سنوات حقوق کارگران پرداخت نشد چه کنیم؟ | واریز 3 برابری حقوق کارگران در این ماه

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.

سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما یکی از دغدغه های کارگران تفاوت بین قراردادهای رسمی و غیررسمی بود. بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست. 

 چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول پایه سنوات می‌شوند. حتی اگر فاصله‌ای بین کارکرد آن کارگران در کارگاه وجود داشته باشد.

آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده  در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود. اما آن دسته از کارگاه‌هایی که طرح طبق بندی مشاغل ندارند، به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند ( دائم و موقت) مشمول حق سنوات می‌شوند.اما حق سنوات و یا مزایای پایان کار به ازای هرسال کارکرد معادل یکماه حقوق است که درپایان کار ویا زمان قطع همکاری به کارگران پرداخت می‌شود.

در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفته‌جاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی مطرح است که‌ آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟

براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.

بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.

البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به‌ پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم‌ بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی متذکر می‌شود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها به نظر من یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبه‌رو خواهند بود.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.