واریز اضافه افزایش حقوق کارمندان | سورپرایز ویژه رئیسی برای کارمندان

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

محمد حسینی ، با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در سال اول بسیار خوب است، اظهار کرد: دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش می‌یابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.

وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است، افزود: قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره حواشی بوجود آمده در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن علنی مجلس خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود.

از سویی وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیت‌های اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفتگو در رابطه با آخرین تصمیم گیری‌ها در دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان گفت: اصل موضوع پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.

منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.

معاون رییس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.