حقوق 10 میلیون تومانی برای این بازنشستگان | افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره افزایش حقوق و مستمری را گامی برای ایجاد کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و گفت: امیدوارم در سال‌های آتی با حرکت به سمت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با معادل آنها در حوزه کار بتوانیم گام موفقی را که امسال برداشتیم، ادامه دهیم.

احمد راستینه با اشاره به تصویب مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی در دولت با بیان اینکه «با این مصوبه که با نگاه افزایش عادلانه مستمری برای سایر سطوح انجام شده گام بلندی برداشته شد»، اظهار کرد: خوشبختانه حداقل حقوق و مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی برای حداقل بگیران به عدد ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید که گام بلندی در همسان‌سازی حقوق حداقل بگیران با حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر اساس مواد قانون ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بر اساس این مصوبه به حقوق حداقل بگیرانی که زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و بالاتر از حداقل حقوق هستند علاوه بر ۱۰ درصد، ۶۵۰ هزار تومان نیز افزوده می‌شود. همچنین برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد افزایش حقوق اعمال خواهد شد؛ این گام برای ایجاد کاهش فاصله طبقاتی اقدام مثبت و مهمی بود که با پیگیری های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برداشته شد.

این نماینده مجلس گفت: امیدوارم در سال‌های آتی با حرکت به سمت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با معادل آنها در حوزه کار بتوانیم گام موفقی را که امسال برداشتیم، ادامه دهیم و با کاهش فاصله طبقاتی ان شاءالله رضایتمندی و عدالت بیشتری را  شکل دهیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

اعلام افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط وزیر کار آنهم در پانزدهم خرداد و در روز تعطیل، موجب اعتراض و نارضایتی بازنشستگان شده است. تقریباً چهل روز پیش از آن، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به هیات دولت تحویل دادند؛ در این مصوبه، افزایش حداقل مستمری ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح، ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت، در نظر گرفته شده بود، دقیقاً همان اعدادی که پیشتر شورایعالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ حالا برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را تقلیل داده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط ده درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقاً رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان اینکه «وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد» ادامه می‌دهد: ظاهراً در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هئیت دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.