خبر مهم وزیر درباره افزایش حقوق کارگران | افزایش 43 درصدی حقوق کارگران

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کالابرگ را به سراسر کشور تعمیم می‌دهیم، گفت: آمادگی کامل برای اجرای کالابرگ الکترونیکی داریم ، اما اقبال عمومی یک مقدار کم است، بستر کاملا فراهم است که باید برنامه ریزی شده و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا این اقبال بیشتر شود.

وی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نیز گفت: در هفته‌های گذشته من با نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مذاکرات مفصلی درباره رقم دستمزد کارگران داشتم. بعضا فکر می کنند تصمیم در این خصوص با دولت است در حالیکه اصل بر سه جانبه‌گرایی نمانیدگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و باید این سه به رقم ثابتی براساس شاخص هایی که قانون تعیین کرده است، برسند. رقم دستمزد کارگران توسط کارشناسان و کارگروه ها در حال بررسی است و حتما تا پایان سال به نتیجه می رسد.

ناصرچمنی، فعال کارگری درباره دستمزد سال 1402 کارگران گفت:دستمزد کارگران باید تا پایان اسفندماه تعیین شود. اینکه وزیرکار می گوید امیدواریم دستمزد تا پایان سال تعیین شود, کارگران را نگران می کند. اجرای ماده 41قانون کار به صورت کامل خواست اصلی جامعه کارگری است.

 وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار در اسفند ماه همیشه به صورت جدی بحث دستمزد را دنبال می کند گفت:کارگران یک سال تمام سختی ها راتحمل می کنند تا پایان سال بتوانند دستمزدی دریافت کنند تا بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد. افزایش لحظه ای قیمت دلار و مواد خوراکی و تورم حاکم بر کالا باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و درخواست کارگران این است که دولت شرایط دشوار زندگی آنها را درک کند.

 چمنی با بیان اینکه متأسفانه هر ساله کارگران دستمزدی متناسب با تورم امسال را دریافت می کنند و تورم سال آینده روی دستمزد کارگران محاسبه نمی شود گفت:برای سال 1401 درست است که 57 درصد دستمزد افزایش یافت, اما افزایش چشمگیرهزینه ها باعث شد که این میزان افزایش خنثی شود.

 فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی کارگران بحث مسکن  است گفت:زمانی که افزایش 57 درصدی دستمزد تصویب می شد، اعلام کردیم این افزایش خوب است به شرطی که به تورم ماه های آینده نخوریم ولی این تورم لحظه ای روی بسیاری از بخش ها از جمله مسکن و مصالح هم تاثیرگذار است. در شرایطی که کارگران هم باید اجاره بها بدهند هم خورد و خوراک زندگی را تهیه کنند، چطور می توانند وام مسکن دریافت کنند و اقساط آن را پرداخت کنند؟بنابراین از تصمیم گیران تقاضا داریم, خودشان را مثل جامعه کارگری ببینند. کارگر با حقوقی که دریافت می کند به زحمت می تواند هزینه ها را تا سر برج تأمین کند.

دولت امسال نیز مانند سال قبل در لایحه‌ی بودجه حقوق کارگران بخش دولتی را مشخص کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری بدعتی غیرقانونی و در جهتِ نادیده گرفتنِ مصوباتِ شورایعالی کار است. طبق قانون، حقوق کارگران بخش دولتی هرساله باید توسط شورایعالی کار معین شود؛ سال گذشته اما دولت حقوق کارگران بخش خود را همچون کارمندان، تنها ده درصد تعیین کرد؛ مسئله‌ای که بعد از شکایت و اعتراضات بسیار لغو شد و در نهایت موضوع به روال سابق برگشت. امسال اما دولت نشان داد عزمی جدی در اجرای مجدد این کار دارد. 

رحیم میرعبدالله (فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص گفت: طبق قوانین موضوعه‌ی کشور و تعهدات بین‌المللی، دستمزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه با چانه زنی تعیین شود. طبق قانون کار، شورایعالی کار همان نهاد سه‌جانبه‌ای است که وظیفه دارد هرساله دستمزد کارگران را به چانه زنی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین کند. 

وی ادامه داد: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورتِ یک جانبه در بودجه به دنبالِ تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت. 

این فعال کارگری گفت: آنچه دولت انجام داده درواقع نادیده گرفتنِ سه‌جانبه‌گرایی است چراکه نمایندگان کارگری در جلسه‌ی تعیین مزد این کارگران حضور نداشته‌اند. 

میرعبدالله در انتقاد از صحبتهای اخیر زاکانی (شهردار تهران) در خصوص افزایش ۲۵درصدیِ حقوق کارگران شهرداری گفت: صحبت در خصوص حقوق کارگران این بخش وظیفه‌ی شهردار نیست. ایشان باید به موضوعات مربوط به شهر و توسعه‌ی خدمات اجتماعی بپردازند و نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران دخالت کنند.