حقوق بازنشستگان | یکسان سازی حقوق بازنشستگان

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

کدخبر : 9130
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حقوق بازنشستگان

 از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

تا اطلاع ثانوی خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و به نظر می‌رسد مستمری تیرماه نیز بر اساس مصوبه جنجالی هیات دولت پرداخت می‌شود.

با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.

علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیمی رئیس مجلس بستگی دارد.

وی ادامه داد: تا به امروز جلساتی با معاون رئیس جمهور و سرپرست وزارت رفاه داشتیم، راه‌های پیشنهادی دولت برای جلب رضایت بازنشستگان مبنای قانونی ندارد و برای همین هیچ توافقی صورت نگرفته‌است.

انتظار بازنشستگان غیر حداقلی بگیر افزایش ۳۸ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ است، مبنای این افزایش پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که از پشتوانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برخوردار است. براساس نقل‌قول‌های صورت گرفته تا به امروز پیشنهاد دولت برای جلب رضایت بازنشستگان معترض، توزیع بسته معیشتی و اجرای همسان سازی بوده است.

هر دو این پیشنهادها با پاسخ منفی بازنشستگان مواجه شد، معترضان پیشنهاد بسته معیشتی را مغایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی به در قبال خود می‌دانند. در خصوص پیشنهاد متناسب سازی نیز بازنشستگان بر اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی تاکید دارند و مطالبات مربوط به متناسب سازی را منفصل از اجرای این تکلیف قانونی می‌دانند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر متناسب بودن افزایش مستمری سالانه با هزینه‌های متعارف زندگی تاکید دارد، این ماده قانونی به نوعی مبنای افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر است. پروژه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز آخرین بار در زمان دولت پیشین برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد و طبق قانون مربوطه، اجرای ۲۵ درصد باقیمانده از آن به دولت سیزدهم محول شده است.

پیش از این نیز حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در صحبت‌هایی مشابه اعلام کرد: رئیس مجلس در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، تاثیر تصمیم او در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و بر سراسر ایران تاثیر گذار است.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۵ میلیون مستمری بگیر دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون بازنشسته غیر حداقلی بگیرند و در حال حاضر خواهان تغییر حقوق خود هستند.

حقوق بازنشستگان

در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

 محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه