کالابرگ الکترونیک | کوپن الکترونیک

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا امکان معامله کالا برگ وجود دارد، گفت: اگرچه با این مساله موافق نیستیم اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بستگی دارد.

کدخبر : 7502
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

کالابرگ الکترونیک

محمد صادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.

وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل‌شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.

مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... انجام می‌دادند و از این‌ پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.

کالابرگ الکترونیک

قربان اسکندری درباره جزییات اجرا و ساز و کار کالا برگ گفت: در فرایند اجرا و اختصاص کالا برگ قرار نیست کارت جدید برای افراد و مشمولان صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت را دارند که کالا برگ به آن واریز شود. تمام کارت‌های بانکی و هویت افراد در سیستم تعریف شده‌ و تعدد حساب‌ها و کارت‌های بانکی مهم نیست بلکه معیار کد ملی افراد است.

مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد همچنین درباره اقدام برخی از بانک‌ها نسبت به اخذ سپرده و یا مسدود بخشی از حساب بانکی برای پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: طبق بخشنامه بانک مرکزی اساسا درخواست هر مقدار سپرده‌گذاری و مسدودسازی سپرده و حساب بانکی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، غیرقانونی است. اما چرا برخی از بانک‌ها چنین شرطی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان و افراد تعیین کردند؟ پاسخ این است که منابع و مصارف برخی از بانک‌ها  متناسب با هم نیستند. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، باید منابع داشته باشند درغیر این صورت پرداخت تسهیلات منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

اسکندری ادامه داد: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا این بخشنامه‌ها به طور کامل اجرا نمی‌شوند؟ پاسخ این است که چون ابزاری که از طریق آن، بخشنامه‌ها پیاده شوند، وجود ندارند. برای نمونه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، بنابراین اکثرا افراد متقاضی تسهیلات می‌شوند. این در حالی است که می‌دانیم  پول در اقتصاد کم است و تا زمانی که چنین شکافی بین تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، نمی‌توان سیاست پولی و اعتباری را به طور کامل اجرا کرد.   

وی افزود: در این شرایط یا باید نرخ تورم کاهش یابد یا اینکه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را افزایش غیردستوری داد یا ترکیبی از هر دو. اگر نرخ سود افزایش پیدا کند دیگر اخذ وام‌هایی با نرخ سود 30 یا 40 درصد نمی‌صرفد و در این صورت در کل اقتصاد تفاضای پول کاهش و تعادل ایجاد می‌شود.

اسکندری گفت:‌ یکی از بزرگترین‌ معضلات نظام بانکی، شکاف بسیار زیاد ( 22 درصدی) بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم است که همین امر، عامل اصلی، عدم توزیع بهینه منابع بانکی، انحراف در مصرف تسهیلات، عدم تمایل به بازپرداخت تسهیلات، فساد و ... است. معتقدم تا زمانی که نرخ سود سپرده با نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم با هم فاصله زیادی داشته باشند، سیاست‌های اعتباری به طور کامل اجرا نخواهد شد و در این میان پرسش اساسی این است که چه دهکی با چه درآمدی، چند درصد از سپرده‌های نظام بانکی را تشکیل داده‌اند و چند درصد از چه دهک‌هایی دسترسی به تسهیلات بانکی دارند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه