افزایش حقوق | افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق بازنشستگان

عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته بود و این یعنی افزایش حقوق تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

کدخبر : 6928
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

افزایش حقوق

عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته بود و این یعنی افزایش حقوق تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کار و کارگر افزود: بخاطر افزایش دستمزد ما تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت و براساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، گفت: افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود، زیرا مارپیچ دست مزد_تورم در ایران رد شده و اثبات نشده که در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود.

وزیر کار عنوان کرد: عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مشخص است که شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی انضباطی در داخل و خارج دولت هستند که این‌ها ارتباطی به افزایش حقوق کارگر ندارد.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی‌کند.

افزایش حقوق

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.

وی افزود: اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ سه شنبه برگزار شد و پیش از این مقرر شده بود تا براساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمانبندی جلسات، شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد.

ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی جبران هزینه‌های معیشت کارگران باشد. با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه‌ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می‌کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه‌ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.

ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه‌ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی‌شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه