افزایش حقوق | حداقل حقوق

خبر خوش درباره افزایش حقوق | افزایش حقوق 1401 قطعی است

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.

خبر خوش درباره افزایش حقوق | افزایش حقوق 1401 قطعی است
کدخبر : 6815
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

افزایش حقوق

نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی‌کند.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم.

وی افزود: اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ سه شنبه برگزار شد و پیش از این مقرر شده بود تا براساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمانبندی جلسات، شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد.

ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی جبران هزینه‌های معیشت کارگران باشد. با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت وگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه‌ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می‌کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه‌ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.

ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه‌ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی‌شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.

افزایش حقوق

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود گفت: در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

«احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.

وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همان‌طور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند؛ از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطرنشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت ‌فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم.

وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و..

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه