افزایش حقوق | حداقل حقوق

امسال حقوق بگیران بالاتر، افزایش دریافتی بیشتری خواهند داشت!

کدخبر : 6209
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

‌ «درکنار تصمیمات خوب ‎بودجه۱۴۰۱، چند اشکال مهم، آزار دهنده است که مهمترین آن‌ها در تبصره۱۲ است. در لایحه دولت، افزایش حقوق بطور متوسط ۱۰٪ و کاهشی - پلکانی بود که متاسفانه کمیسیون تلفیق به جز کف حقوق، برای بقیه ۱۰٪ تصویب کرد و درنتیجه حقوق بگیران بالاتر، افزایش دریافتی بیشتری خواهند داشت!»

بر اساس بند الف تبصره ۱۲د لایحه بودجه ۱۴۰۱، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آوزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰ درصد) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرار داد کار معین، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی خراسان رضوی با اشاره به اینکه رکود و تورم از نتایج افزایش حقوق نبوده و با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران نیز افزایش یافته و چرخ اقتصاد و تولید کشور خواهد چرخید، گفت: هزینه دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد از کل هزینه‌های تمام شده کالا را شامل می‌شود.

هادی ابوی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال جاری اظهار کرد: باتوجه به شکافی که بین درآمد و هزینه‌های کارگران وجود دارد جامعه کارگری خواهان میزان دریافتی کافی برای داشتن یک زندگی عزت‌مندانه و آبرومند است، اما این شکاف و فاصله بین درآمد و هزینه همچنان ادامه دارد و باید با این افزایش دستمزد به فکر آینده بود.

میزان افزایش حقوق در سال جدید

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری ۷۵ درصد از سبد خانوار را پوشش می‌دهد

وی افزود: به طور کلی نسبت به افزایش دستمزد در سال جاری رضایت نسبی داریم زیرا در شورای عالی کار معیشت خانواده کارگری مد نظر قرار داده شد و تا ۷۵ درصد از سبد خانوار با این حقوق پوشش داده می‌شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی خراسان رضوی عنوان کرد: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نادرست ارزیابی می‌شد. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری نیز تنها عقب افتادگی دریافتی گذشته است، زیرا هزینه‌های کارگران در طی سال گذشته حدود ۴۱.۲ درصد افزایش داشته و ۴۱ درصد از این افزایش دستمزد با میزان حقوق در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابری می‌کند.

افزایش حقوق

ابوی با اشاره به مخالفت برخی کارفرمایان با این افزایش دستمزد خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی با اختیارات کامل است. برای مخالفت برخی کارفرمایان باید گفت که جلب رضایت دو گروه دشوار است. همچنین لازم به ذکر است که نمایندگان قانونی کارفرمایان در جلسه مرتبط با افزایش دستمزد کارگران حضور داشته و با این موضوع موافقت نموده‌اند.

وی ادامه داد: نگرانی کارفرمایان مبنی بر افزایش دستمزد کارگران بی ‌مورد است، زیرا اگر کارگران حقوق کافی نگیرند امکان خرید تولیدات کارفرمایان را نیز ندارند. رکود و تورم از نتایج افزایش حقوق نیست و با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران نیز افزایش یافته و چرخ اقتصاد و تولید کشور خواهد چرخید.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی خراسان رضوی با اشاره به موضوع تعدیل نیرو تصریح کرد: هزینه دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد از کل هزینه‌های تمام شده کالا را شامل می‌شود. به علاوه  اگر قرار بر تعدیل نیرو باشد، کارفرما در تولید با مشکل مواجه خواهد شد. 

ابوی با اشاره به امکان حذف ارز ترجیحی در سال جاری افزود: ایجاد برخی تغییرات در سال جاری می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر بیشتری بگذارد. به عنوان مثال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون هدف‌گذاری و ریل‌گذاری مشخص حذف شود آن وقت نمی‌توان حدس زد که میزان تورم ابتدایی چقدر خواهد بود و در این صورت جامعه کارگری زیان می‌بیند.

وی عنوان کرد: هم اکنون شهرک صنعتی و واحدهای صنعتی در استان با کمبود نیرو مواجه بوده و جذب نیرو دارند، اما هیچ کارگری حاضر به کار کردن در ازای ماهانه ۳ میلیون تومان دستمزد نیست. یک کارگر با این میزان حقوق حتی نمی‌تواند اجاره خانه پرداخت کند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که افزایش دستمزد با افزایش قیمت ارتباطی ندارد، زیرا به همان نسبت که هزینه‌های کارفرما افزایش پیدا کند در قیمت کالا یا خدمات او نیز تاثیرگذار است. بنابراین میزان سود تغییری نخواهد کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه