خبر خوش برای حداقل بگیران | حداقل حقوق کارگران 9 میلیون تومان شد؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل دیدار با معاون اول رییس جمهور موفق به حضور در جلسه نشد هرچند که قبل از شروع نشست دستمزد، دیدار کوتاهی با نمایندگان دو گروه کارفرمایی و کارگری داشت و با آنها گفت و گو کرد.

در این نشست، طرفین دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص دستمزد سال آینده وشرایط بنگاه‌ها مطرح کردند.

گروه کارفرمایی معتقد بود برخی از هزینه ها مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و برای عموم مردم است و تاکید داشتند که دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است.

نمایندگان گروه کارگری نیز توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شده و بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت تاکید داشتند.

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات بیشتری از نخستین نشست شورای عالی کار در اختیار ایسنا قرارداد و گفت: پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار، نماینده وزارت صمت، نماینده موسسه استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. گروه کارگری در بیان نقطه نظرات مزدی خود بر لزوم توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و  سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تاکید کردند. با توجه به آنکه رقم ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری در نشست قبلی شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت را خواستار شدند.

ابوی در خصوص مطرح شدن موضوع مزد منطقه ای نیز گفت:مقرر شد تا این طرح به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال های گذشته تعیین خواهد شد.

فتح الله بیات، در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران گفت: مزد منطقه ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این موضوع را مطرح کردند ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را  بسنجیم.

یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم

فتح الله بیات، در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران گفت: مزد منطقه ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این موضوع را مطرح کردند ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را  بسنجیم.

وی افزود: تعیین مزد منطقه‌ای به این شکل است  که در جاهایی که هزینه ها، تورم و مخارج بالا است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش ها و مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می‌شود در حالی که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و حتی روستاها به کلانشهرها می شود.

بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بسیاری دارد، ادامه‌ داد: در حال حاضر کلان شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها می روند اما وقتی از هزینه های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان شهرها با خبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند و  با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقه ای اظهار کرد:یکی از زیرساخت های مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سال‌های سال محقق نشده است البته تحریم ها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای روی بیاوریم.

به گفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم.