همسان سازی حقوق بازنشستگان | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ترمیم ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰، تلاش برای متقاعد ساختن دولت در جهت تهیه لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی، بازگشت به قانون و ترمیم حقوق سالانه همه بازنشستگان برابر با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، بر اساس قاعده عدالت بیمه‌ای و به تناسب میزان مشارکت و سنوات در پرداخت حق بیمه مطابق با بند (ط) و بند (ی) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد. همچنین اصلاح احکام بازنشستگان سالهای ۸۷ و ۸۶ که اشتباها با نسبت کمتر محاسبه شده است، باید در دستور کار قرار گیرد.

کدخبر : 5350
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

«سازمان تامین اجتماعی» آینده دارد؟ این پرسشی است که هم پاسخ دارد و هم ندارد؛ دارد از این جهت که تعهدات حاکمیتی‌‌ بر عهده‌اش قرار دارد و ندارد از این جهت که عمق بحران پیش رو، اندازه‌گیری نشده است؛ یعنی با اینکه همه می‌دانند که نسبت بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران این صندوق به وضعیت بحرانی رسیده و از نسبت ۴ بیمه‌پرداز به ۱ مستمری‌بگیر، آرام آرام  در حال رسیدن به نقطه سر به سر است اما کسی نمی‌داند که چه زمانی تعهدات تامین اجتماعی متوقف می‌شود و اجرای تعهدات حاکمیتی‌اش را مانند صندوق‌های کشوری و لشکری به دولت می‌سپارد.  به همین دلیل، بیمه شده و بازنشستگان اصلی که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند با پرسش اساسی‌تر مواجه هستند: «دقیقا چه زمانی فیتیله‌ی تعهدات تامین اجتماعی به ته می‌رسد؟»

پرسش دوم دقیق تر از پرسش اول، آینده بحرانی پیش رو را نشان می‌دهد؛ در حالی که حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته و بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌شده منتظر بهبود عملکرد و افزایش کارایی صندوق خود هستند؛ به همین جهت هر کدام از آنها انتظاری را در ذهن دارند؛ یک نفر مستمری بیشتر می‌خواهد و یک نفر درمان باکیفیت‌تر؛ در حالی که این فرد در شهر محل زندگی‌اش، به یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی هم دسترسی ندارد. تنوع خواسته‌ها و محدودیت منابعی که از محل حق بیمه‌ها جمع می‌شوند، سازمان را در وضعیت انتخاب میان گزینه‌ها قرار داده است. از این جهت مدیران سازمان در دولت گذشته ضمن اجرای حداقلی همسان‌سازی، بر روی خدمات الکترونیک و پوشش هزینه‌های داروهای کرونا و سایر هزینه‌‌های تشخیصی این ویروس متمرکز شده‌اند؛ بطوری که تنها ۲ هزار میلیارد تومان از بابت پوشش هزینه‌های رمدیسیور هزینه شد؛ بگذریم از اینکه بعدها توسط برخی موسسات بین‌المللی اعلام شد که شواهد روشنی از تاثیر مثبت این دارو بر درمان بیماران مبتلا به کرونا وجود ندارد.

با همه این احوال، سازمان تامین اجتماعی در راه کرونا، هزاران میلیارد تومان هزینه کرد؛ هزینه‌هایی که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بیمارستان‌های و مراکز درمانی تامین اجتماعی شود یا حتی در بخش مستمری‌ها صرفِ تکمیل اجرای متناسب‌سازی شود.

به هر صورت با ورود کرونا به کشور، سازمان تامین اجتماعی با این واقعیت مواجه شد که نمی‌تواند هزینه‌های درمانی خود را کاهش دهد و یا اینکه برای تکمیل زیرساخت‌های خدمات الکترونیک نسخه‌نویسی هزینه نکند و با چالش‌های قطعی شبکه و عدم دسترسی پزشکان در مناطق دور به نسخ الکترونیک، کنار بیاید؛ یا اینکه فکر کند که دولت به سبب نقش حاکمیتی و وظایفش در قبال احاد جامعه، هزینه‌های درمان کرونا را پوشش می‌دهد. از طرفی تامین اجتماعی باید پاسخگوی مشکلات کادر پرستاری خود هم باشد. در حال حاضر به سبب کمبود نیرو، پرستاران تامین اجتماعی باید حداقل ۲۵ سال کار کنند؛ گرچه پرستاران می‌گویند که سازمان با درخواست بازنشستگی همکاران آنها با ۲۵ سال هم موافقت نمی‌کند و راضی به نگه داشتن آنها تا ۳۰ سال خدمت است.

همه اینها موجب شده که سازمان در نظام راهبردی خود نیازمند بازنگری باشد؛ چرا که باید در چند جبهه پاسخگوی خواسته‌های جامعه تحت پوشش خود باشد. اگر سازمان تعهدات خود در یک جبهه را متوقف کند یا به طور جدی کاهش دهد، با اعتراض‌های زیادی مواجه می‌شود که هم برای خود سازمان چالش است و هم برای دولت که باید این تعهدات را برعهده گیرد.

از  طرفی بار مالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی کوچک نیست و به احتمال فراوان در سال ۱۴۰۱ به ۲ برابر سال جاری برسد؛ یعنی از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که کل تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ حتی دولت هم از این وضعیت ناراضی است. «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توییتی با اشاره به این میزان کمک دولت به صندوق‌ها اعلام کرد که «ناترازی صندوق‌ها» میراثی است که به دولت سیزدهم رسیده است. 

همسان سازی حقوق بازنشستگان

در نتیجه چند برابر آن چیزی که برای دولت میراثِ نامطلوب است برای سازمان تامین اجتماعی چالش روزمره است؛ چالشی که سازمان باید برای آن از زیر سنگ هم که شده منابع فراهم کرد؛ در غیر این صورت با انتقاد ویژه‌ از سمت دولت مواجه می‌شود؛ در حالی که همین حالا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

البته در بودجه سال ۱۴۰۱، از بابت مطالبات سازمان ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی به شکل سهام شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. ۸۹ هزار میلیارد هم در بودجه امسال پیش‌بینی شده است اما سهام مجموعه‌ای است که خیلی زود به پول نقد تبدیل نمی‌شود. اساسا چون شرکت‌هایی که سهام آنها در قالب بدهی دولت واگذار می‌شوند، از لحاظ اقتصادی شرکت‌‌های مطلوبی نیستند و با بدهی و مشکلات کارگری‌شان واگذار می‌شوند. در نتیجه اگر سازمان سریعا برای فروش سهام آنها اقدام کند، از بابت مشکلات اجتماعی که ایجاد می‌‌شود، متهم می‌شود.

برای مثال با اینکه شرکت هپکو در زمان واگذاری به سازمان، هزار میلیارد تومان بدهی داشت و کارگران آن نگران آینده خود بودند و چند اعتراض کارگری پردامنه را پشت سر گذاشته بودند، سازمان به لحاظ اجتماعی نمی‌توانست سهام خود را در هپکو واگذار کند در نتیجه بدهی هزار میلیارد تومان این شرکت را با دولت تهاتر کرد و به اداره شرکت پرداخت. موارد این چنینی در دست سازمان تامین اجتماعی کم نیستند و هر دولتی هم میراثی از خود برای اموال بیمه‌شدگان به جا گذاشته است!

به همین دلیل، نباید از نظر دور داشت که تضعیف نهادهای غیردولتی مانند سازمان، به یک رشته سیاست‌های بلند مدت غیرمتمرکز گره خورده است. با همه این احوال افرادی که از تامین اجتماعی ارتزاق می‌کنند، خواسته‌های قانونی را برای خود دارند که گرچه خواسته‌های حداقلی هستند اما در چارچوب قانون مطرح می‌شوند؛ این خواسته‌ها به ویژه از سمت بازنشستگان مطرح می‌شوند.

عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی) در این مورد ، گفت: «سرنوشت و آینده موفق سازمان تامین اجتماعی و کشور در گرو اقدامات اساسی و الزامی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است؛ چون زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور و به عبارت بهتر آرامش زندگی اجتماعی کشور بستگی به نحوه تعامل و همراهی مدیر عامل این سازمان و مدیران و کارکنان سازمان با بازنشستگان دارد. از این منظر بیراه نیست اگر بگوییم که مدیرعامل سازمان، می‌تواند نجات بخش کشور از بحران باشد؛ چراکه زندگی و سرنوشت حدود ۵۵ میلیون جمعیت کشور (شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها) به اقدامات این سازمان و مدیرعامل آن و تیم همراه وی بستگی دارد.»

وی افزود: «مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌تواند باعث افزایش محبوبیت رئیس جمهور در بین بیش از نیمی از جمعیت کشور شود و رضایتمندی بازنشستگان و خانواده‌های آنان را فراهم آورد که این خود عامل توسعه و پیشرفت کشور است؛ حالا چه در میان کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز تامین اجتماعی و چه در میان بازنشستگان این دو گروه. بنابراین، معتقدیم که اقداماتی را باید در سازمان صورت دهند؛ از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ترمیم ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰، تلاش برای متقاعد ساختن دولت در جهت تهیه لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی، بازگشت به قانون و ترمیم حقوق سالانه همه بازنشستگان برابر با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، بر اساس قاعده عدالت بیمه‌ای و به تناسب میزان مشارکت و سنوات در پرداخت حق بیمه مطابق با بند (ط) و بند (ی) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد. همچنین اصلاح احکام بازنشستگان سالهای ۸۷ و ۸۶ که اشتباها با نسبت کمتر محاسبه شده است،  باید در دستور کار قرار گیرد.»

سلطانی‌کیا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یا به عبارتی صندوق تامین اجتماعی، تنها صندوق بازنشستگی غیر دولتی بین النسلی است و منابع آن مصداق حق‌الناس محسوب می‌شود، گفت: «اما سال‌ها است که دولت بیمه حمایتی گروه‌هایی را که حمایت از آنان را باید در چارچوب تعهدات حاکمیتی برعهده داشته باشد، بر دوش سازمان تامین اجتماعی که صندوق بیمه غیر دولتی است، قرار داده است.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

این امر، باعث کاهش ارایه مطلوب خدمات به بازنشستگان و ایجاد مشکل برای سازمان در جهت اجرای قوانین و وظایف الزامی در قبال بازنشستگان  بیمه‌پردازان اجباری شده است. ضرر اصلی را در افزایش بدهی دولت از این محل دیده‌ایم که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است. بنابراین سروسامان دادن به وضعیت نابسامان گروه‌های حمایتی و تشکیل صندوق بیمه جداگانه برای آنان به استناد بند (د) ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «که اصلی برجامانده و اقدام نشده از قانون اصلاح ساختار رفاه اجتماعی است» از اقدامات بایسته‌ای است که از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم.»

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، افزود: «با این اقدام قانونی و تشکیل صندوق بیمه بازنشستگی گروه‌های حمایتی، این بازنشستگان نیز می‌توانند از کمک‌های دولتی که به بازنشستگان کشوری و نفت و سایر صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود بهره‌مند شوند.

خواسته‌ی دیگر ما بازنشستگان از مدیرعامل سازمان، این است که به وضعیت نابسامان بیمه تکمیلی بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری پایان دهند و با ساماندهی امکانات سخت افزاری و منابع انسانی موجود در سازمان که در سطح بین المللی بی‌مانند است، تعهدات بیمه تکمیلی را راسا عهده دار شوند. این اقدام علاوه بر اینکه از حیف و میل منابع مالی بازنشستگان جلوگیری می‌کند، موجب می‌شود گردش مالی عظیم بیمه تکمیلی در داخل خانواده تامین اجتماعی و شستا انجام گیرد و علاوه بر کاهش هزینه‌ها باعث درآمدزایی و برگشت سود به تامین اجتماعی شود؛ ضمن اینکه احتمال هرگونه سواستفاده را نیز از بین خواهد برد.»

خواسته‌های مطرح شده، ثابت می‌کند که می‌توان با مدیریت منابع و توزیع درست‌تر آنها در جهت اجرای قانون و نه الزاما افزایش هزینه‌ها، سازمان را مدیریت کرد؛ در حالی که در سال‌های اخیر مدیریت هزینه‌ها با قوانینی که از بالا به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده‌اند و همچنین اشتباهات داخلی، غیر ممکن شده اند. از طرفی سازمان زیر فشار تعهدات آتی خود قرار دارد. به نظر می‌رسد که سازمان از حالا به بعد باید واقعیت‌ها را با راهبردهای جدید، مدیریت کند.

ایلنا

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه