خبر مهم درباره خرید و فروش امتیاز مسکن ملی

معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان گفت: فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی غیرقانونی بوده و مشکلات حقوقی بسیاری را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند.

مصطفی رضایی اظهار کرد: براساس اطلاعات مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهرستان‌ها اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن می‌کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد. 

وی افزود: در همین راستا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای اطلاع‌رسانی در مورد عواقب این اقدام اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«به اطلاع می‌رساند هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها، مشاورین املاک، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و می‌تواند منجر به ابطال ثبت‌نام اولیه و حذف از طرح‌ها و پروژه‌ها شود. از این رو ضمن تاکید بر خودداری از هرگونه خرید و فروش امتیاز، اعلام می‌شود که وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی در برابر فروشندگان و خریداران امتیازها ندارد.»

وی خاطر نشان کرد: از هم استانی های عزیز تقاضامندم به هیچ وجه نسبت به خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنند چون در نهایت مشکلات زیادی را برای هر دوطرف فروشنده و خریدار ایجاد خواهد کرد.

اطلاعیه اتاق اصناف

اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای، نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و تضییع حقوق مشتریان هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامی می‌رساند؛ هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی بوده و منجر به سو استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضائی خواهد شد.

عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و بر اساس اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، بیشتر متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های شروع شده جانمایی شده‌اند. اما از آنجایی که بر اساس شیوه‌نامه اجرایی آن طرح، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه انجام خواهد شد، در اغلب

پروژه‌های این طرح، فرایند انتخاب واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته است.

بر این اساس و با توجه عدم انعقاد قرارداد، خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.

لذا ضروری است با عنایت به ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، تمامی امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود./ مهر