اصلاح قانون کار با دستور رئیسی | افزایش 54 درصدی حقوق کارگران از این ماه

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی مراسم سی‌وچهارمین‌ جشنواره ملی امتنان از کارگران نخبه‌ و گروه‌ها و واحدهای‌ نمونه کارگری‌ در گروه صنعتی مپنا در استان البرز اظهار داشت: ساماندهی قراردادهای کارگران اولین کاری است که باید اجرایی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح برخی از مواد کار با فوریت و خارج از نوبت در جلسه دولت بررسی خواهد شد، تاکید کرد: قراردادهای کارگران باید به صورتی باشد که امنیت شغلی کارگر را تامین کند.

وی مسکن را مقوله مهم دیگر برای کارگران دانست و گفت: نیاز به مسکن قطعی است و ساخت یک میلیون مسکن هم نیاز کشور است هم تکلیف قانونی و هم وعده ما هست.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نیازهای انباشه سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده و ساخت مسکن نیاز جدی است، خواستار آن شد که شرکت های تولیدی با همکاری تعاونی ها، ادارات راه و شهرسازی این مشکل را در جامعه کارگری حل کنند.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین‌ زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همراهی دولت در حوزه زمین و تعاونی ها شاهد حل مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم.

وی با یادآوری اینکه مشکل مسکن برای قشر بازنشستگان نیز وجود دارد، گفت:مشکل مسکن بازنشستگان را هم باید در کنار مشکل شاغلان دید.

وی افزود: تمامی واحدهای تولیدی همت کنند با همکاری تعاونی‌های مسکن کارگری و پرداخت تسهیلات، مسکن مورد نیاز کارگران هرچه‌سریع‌تر تأمین شود.

آیت الله رئیسی شرکت‌های پیمانکار یا واسطه را عامل گلایه و اعتراض کارگران دانست و خطاب به وزیر کار گفت: اگر شرکت‌ها مبنای قانونی ندارند باید از قانون کار تبعیت کنند و بساط شرکت‌های پیمانکاری جمع شود. اما اگر قانونی است باید از قوانین کار تبعیت کنند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه موضوع حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین کار در دستور کار دولت است، افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان کارگران و صاحب‌نظران در دولت این موضوع با فوریت بررسی خواهد شد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بسیاری از کشورها با وجود تعیین دستمزد سالیانه نسبت به افزایش مجدد حقوق‌ها اقدام کرده‌اند و این کار در جهت افزایش بهره‌وری و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه عنوان شده است بنابراین در صورت مواجهه با افزایش تورم، لازم است نسبت به بازنگری حقوق و دستمزدها اقدام شود و الزامی نیست که این ترمیم مزدی حتما به نیمه دوم سال موکول شود.

وی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و قید این مساله در صورتجلسه مزد به شرط افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که از نمایندگان خود در شورای عالی کار شنیده‌ایم در صورتجلسه مزد چنین چیزی عنوان شده و آنها امضا کرده‌اند ولی وقتی بخشنامه مزد ابلاغ شد، تنها چیزی که در آن گنجانده شده بود، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح بود در حالی که وقتی بخشنامه صادر و ابلاغ شد امیدوار بودیم این مساله در آن عنوان شده باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه نظام و انقلاب اسلامی خط قرمز کارگران است، گفت: اگر کارگری در جایی اعتراض می‌کند بابت حق و حقوقش است که زندگی‌اش نمی چرخد، وگرنه جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی همواره پایبند ارزش‌ها و نظام بوده و در سنگر تولید پایمردی و از خودگذشتگی نشان داده است.

اصلانی در پایان با تاکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و تورم گفت: در حال حاضر هزینه‌های درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران افزایش یافته و لازم است برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری فاصله میان دستمزد و تورم پر شود تا بتوانند بدون دغدغه زندگی خود را بگذرانند.

بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر می‌تواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.

اما یکی از سوالات مطرح برای کارگران این است که آیا کارگری که در دوره آزمایشی است آیا باید برای این دوره قرارداد کتبی باشد یا لفظی هم امکان پذیراست و این که به این دوره آزمایشی بیمه,حق مسکن, بن کارگری و عیدی و سنوات به میزان کارکرد تعلق می گیرد؟