همسان سازی حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان

واریز 25 درصد مابقی همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ شنبه؟ | پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

واریز 25 درصد مابقی همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ شنبه؟ | پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان
کدخبر : 11858
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

سید عباس حسینی، از اجرایی شدن افزایش حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی از تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، فاصله قابل توجهی بین حقوق کارکنان شاغل در بانک‌های دولتی و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ایجاد شد.

وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ، به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران ۷ بانک دولتی و ۴ بانک خصوصی‌شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه التفاوت ناشی از آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد.

حسینی تصریح کرد: علیرغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین ۱۳۹۵/۱۱/۱ و بازنشستگان ۱۳۹۸/۱۱/۱) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط شد که به رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام افزایش حقوق همانند شاغلین از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم، انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود.

حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین، پرداخت مابه التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذیربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اولین انتظار ما از وزیر کار این است که بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی را درک کند. این بحران جدی است و چراغ قرمز آن روشن شده است. ظرف چند سال اخیر شاخص‌های کلان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سازمان به سرعت به سمت‌عدم تعادل منابع و مصارف پیش می‌رود.

وی در ادامه در خصوص مطالبه‌ی بازنشستگان از وزیر کار جدید گفت: به نظر می‌رسد آقای صولت مرتضوی از قدرت بالایی برای ادارک مسائل و موضوعات برخوردار هستند چراکه ایشان پیشتر نیز در کارهای اجرایی بوده‌اند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اولین انتظار ما از وزیر کار این است که بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی را درک کند. این بحران جدی است و چراغ قرمز آن روشن شده است. ظرف چند سال اخیر شاخص‌های کلان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سازمان به سرعت به سمت‌عدم تعادل منابع و مصارف پیش می‌رود. 

صادقی بیان کرد: اگر ما تمام ذخایر و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به قیمت روز محاسبه کنیم، تنها کفاف شش ماه از هزینه‌های سازمان را دارد. 

وی گفت: نقطه‌ی بحران سازمان سال ۱۴۰۲ است و برای اینکه این بحران پیش نیاید، وزیر کار باید با هیات دولت مذاکره کند تا سهم سازمان تامین اجتماعی را در بودجه ببینند. الان زمان تنظیم بودجه است و وزیر کار باید از همین امروز شروع به کار کند. امروز سهم جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت بابت سه درصد حق بیمه، ۱۷۵میلیارد تومان است. 

صادقی بیان کرد: سال گذشته ردیف ثابت و متغیر برای سازمان در بودجه ندیدند و این سبب اعتراض ما شد که در نهایت مجلس ردیف بودجه‌ای برای ما دید. 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه