قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران چند؟

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، متفاوت است. آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش قیمت مسکن در تهران دارد. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن و قیمت مسکن تاثیرگذار است. علت ثبات قیمت‌ مسکن که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده، فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می‌کند.

به علت قیمت نسبتا بالای مسکن در مناطق مرکزی تهران، افراد زیادی به خرید خانه‌هایی با متراژ کم‌تر روی آورده‌اند تا سرمایه کمتری را صرف خرید خانه کنند. در این گزارش خانه‌های ۴۰ متری مرکز تهران را بررسی می‌کنیم.

یوسف‌آباد در حال حاضر یکی از محله‌های گران قیمت تهران به شمار می‌رود. هرچه از شمال این خیابان به سمت جنوب آن بروید، قیمت خرید آپارتمان در یوسف‌آباد کمتر می‌شود. خانه‌ای ۳۶ متری در یوسف آباد که ۳۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب داشته باشد، قیمتی معادل ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان دارد. همچنین واحدی ۴۵ متری در همین منطقه که ۱۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب نیز داشته باشد، ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دارد.

برای خرید واحدی ۴۳ متری در سهروردی که ۲۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب داشته باشد، به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان نیاز دارید. همچنین بودجه لازم برای خرید واحدی ۲۰ ساله در همین منطقه که متراژ آن ۴۵ متر باشد و یک خواب داشته باشد، ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.

آپارتمانی در بلوار کشاورز با متراژ ۴۵ متر که نوساز باشد و ۱ خواب داشته باشد، ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.

برای خرید واحدی ۴۵ متری در فاطمی که ۲۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خوابه باشد، به سرمایه‌ای معادل ۲ میلیارد تومان احتیاج دارید.

آپارتمانی ۳۵ متری در امیرآباد که ۲۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خوابه باشد، با قیمتی بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله شده است.

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در یک بازه میان مدت و بلندمدت قیمت مسکن خود را به تورم خواهد رساند، اما در کوتاه مدت با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده، میزان رشد بهای مسکن کمتر از تورم خواهد بود.

قیمت مسکن لزوما همسو با تورم پیش نمی‌رود

وی در ادامه اظهار نظر داشت: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چندنرخی می‌شود طبیعتا یک طبقه‌بندی در قیمت کالاها و خدمات به وجود می‌آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چندنرخی می‌شود قیمت تمام شده‌ی یک سری از کالاها بیشتر و برخی کالاها کمتر می‌شود.

وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه های تولیدی برای واردات دستگاه‌ها یا نهاده‌های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می‌شد استفاده می‌کردند و در نتیجه کالای آنها با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید می‌شد اما از آن طرف تورم افزایش می‌یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می‌داد.

تنافض قیمت مسکن با درآمد افراد

حسن محتشم  (عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران)،  با اشاره به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۳۰ هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما خانوارها در هزینه‌های خود دچار مشکلاتی شده‌اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالاها با دلار محاسبه می‌شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالاها افزایش نیافته است.

به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می‌شود اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود.

محتشم (عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران) تاکید کرد: دولت باید کنترل می‌کرد که اگر شرکتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده، ‌ محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد.

وی در ادامه یادآور شد: سال گذشته تورم حدود ۴۰ بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به ۱۶ درصد رسید. پیش‌بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می‌یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالاها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می‌شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوار‌ها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار در نتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. همچنین می‌توان گفت اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین مسکونی را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، آرامش نسبی به زندگی خانوار‌های ایرانی برخواهد گشت و کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.