خبر خوش برای متقاضیان وام بدون ضامن | وام بدون ضامن 100 میلیون تومانی بانک رفاه

وام بدون ضامن وامی است که در چند ماه اخیر به یکی از مباحث روز تبدیل شده است.  در ابتدا رئییس جمهور موضوع وام بدون ضامن را در جلسه با فعالین اقتصادی عنوان کرد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته بود تا پرداخت وام به آحاد جامعه تسهیل گردد؛ به این صورت که اعتبارسنجی متقاضیان وام‌های خرد جایگزین وثیقه‌های سنگین و چند ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی شود.  وزیر اقتصاد هم پس از صحبت‌های رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح  وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران دستگاه ‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. در ادامه به آخرین خبر از پرداخت وام بدون ضامن می پردازیم.

وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران به همه مستعمری و حقوق‌بگیران این بانک داده می‌شود. متقاضیان با اعتبارسنجی بانک مرکزی و نامه کسر از حقوق می‌توانند تسهیلات کارت اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند.

طرح پرداخت تسهیلات بدون ضامن بانک رفاه کارگران با سود ۱۸% و حداکثر زمان بازپرداخت ۴۸ماه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است البته زمان بازپرداخت برای وام ۵۰میلیون تومانی متفاوت است و حداکثر زمان بازپرداخت برای تسهیلات ۵۰میلیون تومانی ۳۶ماه است.

نوع ضمانت وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران از نوع اعتبارسنجی بوده و حساب سپرده لازم برای دریافت این وام حساب سپرده قرض‌الحسنه است و نیازی به حساب سپرده جداگانه ندارد.

تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی بانک رفاه کارگران حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان هزینه تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه دارد. کل سود دریافتی بانک از این تسهیلات حدود ۴۱میلیون تومان است.

به عبارتی دقیق‌تر دریافت‌کننده تسهیلات متعهد می‌شود در ازای دریافت این وام مبلغ دو میلیون و ۹۳۷هزار و ۵۰۰تومان به صورت ماهانه بازپرداخت کند و در پایان با اختلاف ۴۱میلیون تومانی حدود ۱۴۱میلیون و ۵۰هزار تومان به بانک پرداخت می‌کند.

از شرایط لازم دریافت این وام این است که وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد و حقوق بگیر بانک رفاه کارگران باشد.

صالح آبادی توضیح داد: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وام‌های خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.

سیداحسان خاندوزی درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن، گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی جهت پرداخت تسهیلات خُرد بانکی خبر داد.

سیداحسان خاندوزی درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن، گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور رتبه‌ی اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و علیرغم اینکه اکنون خوش حساب شدند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد:این وضعیت موجب می‌شود، زمانیکه افراد- چه فعال اقتصادی و چه خانوارها- برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند، مطرح شود که یا افراد رتبه اعتباری ندارند یا علیرغم اینکه در سال‌های اخیر خوش حساب شدند اما به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داده، رتبه اعتباری پایینی دارند، بنابراین مشمول وام بدون ضامن نشوند.

خاندوزی تصریح کرد: در سال 1401 متمرکز شده‌ایم که مشکلات موضوع اعتبارسنجی را رفع کنیم درواقع برای تحقق این مهم صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود، نهادها شکل گیرد و اطلاعات مربوط به 80 میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد و اعتبارسنجی به روز شود تا اعتبارسنجی 10 سال پیش ملاک و مبنا قرار نگیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: پس از این اقدامات، شبکه بانکی اصطلاحا با سهولت و روانی بیشتری در این زمینه می‌تواند ایده اصلی مورد تاکید دولت مبنی بر اینکه به جای وثیقه‌پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود را برای تسهیلات انجام دهد.