واریزی جدید با حقوق کارگران در این ماه | اضافه شدن حق همسر در مزایای کارگران

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

در حالی که برخی مخاطبان سامانه فارس من خواستار برقراری حق همسر در مزایای کارگران شدند، بر اساس قانون کار حداقل مزد کارگر بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود.

برخی مخاطبان فارس من با ثبت پویشی با عنوان «برقراری حق همسر در مزایای کارگران» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند.

مخاطبان فارس من در این پویش نوشتند: «سالهاست علی رغم اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین وجود حق همسر در پرداخت مزایای کارکنان خدمات کشوری و لشکری، این مهم در پرداخت های کارگران و قانون کار وجود ندارد!! این یک خلاء قانونی است که باتوجه به جلسات سالیانه حقوق و دستمزد، هیچگاه به آن پرداخته نمی شود! و هیچ تفاوتی بین یک فرد مجرد و متاهل وجود ندارد! چرا همسران محترم خیل کثیر کارگری از حق مشروع خود محرومند؟!

برقراری و درج صریح این موضوع در قانون و ابلاغ آن مطالبه ماست…»

 در قانون کار در مورد حداقل دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار می بایست هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا نماید.

شورا مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می شود را کاملا در نظر بگیرد.

اگر در صورتی که میزان تورم بالا باشد، به نسبت همان شیب تورم، میزان دستمزد برای سال بعد افزایش می یابد.

در مورد تورم باید بدانید که نرخ اعلام شده تورم از سمت نهادهای رسمی با نرخ عموم شهروندان از نظر ذهنی، کاملا متفاوت می باشد.

نرخ اعلام شده حداقل دستمزد بر اساس این معیار است که، مبلغی باشد که یک خانواده ایرانی با تعداد متوسط را تامین کند.

در واقع قانون کار، دارای جنبه های مختلفی می باشد و اصلی ترین مرجع برای اختلافات کارگری و تعیین کمترین میزان دستمزد هر ساله است.

بر اساس این قانون، کارفرما موظف است که میزان تعیین شده در حدود قانون را به کارگران پرداخت کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح دستمزد کارگران اقدام خواهد شد.

علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.

وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.

خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

عضو شورای عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.