خبر خوش آخر هفته ای برای کارکنان دولت | ابلاغیه مهم و جدید برای کارمندان

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

بر اساس این پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که ۹ فروردین ماه در هیئت وزیران به تصویب رسیده و روز (۱۵ فروردین ماه) ابلاغ شده، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالانه صادر خواهد شد.

جدول زیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‌‎های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

نظام‌‎های پرداخت مشاغل پیش‌خدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.

همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ ۷۹ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۸۰۰ ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ مذکور با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود.

این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسات این هفته کمسیون متبوعش خبر داد.

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسات این هفته کمسیون متبوعش خبر داد.

وی افزود: رسیدگی به این طرح در سال گذشته در کمسیون اجتماعی به اتمام رسید و نمایدگان نیز در جلسه علنی به آن رأی مثبت دادند و طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: شورای نگهبان پس از انجم بررسی‌ها ایرادات و ابهاماتی را نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت گرفت که طرح به مجلس بازگردانده می‌شود .

بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

نهایتا امروز علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.

حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.

حسینی گفت این طرح جهت بررسی به کمسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود که در اولین دستورکارهای این هفته کمیسیون به آن رسیدگی می‌شود