خبر خوش برای متقاضیان وام بدون ضامن | دریافت وام بدون ضامن 50 میلیون تومانی با تحویل 3 روزه

وام بدون ضامن وامی است که در چند ماه اخیر به یکی از مباحث روز تبدیل شده است.  در ابتدا رئییس جمهور موضوع وام بدون ضامن را در جلسه با فعالین اقتصادی عنوان کرد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته بود تا پرداخت وام به آحاد جامعه تسهیل گردد؛ به این صورت که اعتبارسنجی متقاضیان وام‌های خرد جایگزین وثیقه‌های سنگین و چند ضامن برای دریافت تسهیلات بانکی شود.  وزیر اقتصاد هم پس از صحبت‌های رییس جمهوری اعلام کرد که از روز شنبه (نهم آبان ماه) طرح  وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.برای دریافت وام بدون ضامن در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران دستگاه ‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند. در ادامه به آخرین خبر از پرداخت وام بدون ضامن می پردازیم.

دی ماه سال گذشته بود که نشست رئیس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.

تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد که حالا یکسال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.

انتشار مانده تسهیلات، تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و به روزرسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یکسال گذشته به سرانجام رسیده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی، ‌طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی ماه سال گذشته به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد. از این تاریخ تا ۱۵ آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس‌جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها، یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰ هزار ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.

همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک‌های دولتی اجرا شود.با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی به جز ملی و سپه به عدد ۸ درصد بر پایه صورت‌های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می‌شود و بنابراین می‌توانند برای تسهیلات دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین‌المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.

در شهریور ماه گذشته طی تفاهمنامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری، برای نخستین بار بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد. این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین انجام شد.

الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است.

از سوی دیگر، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزییات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.