قمه‌کشی یک زن در ابهر + جزئیات

یکی از ابزارهایی که در نزاع به‌ویژه نزاع‌های دسته‌جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به کار بردن سلاح‌های سردی نظیر قمه و چاقو است که تنها یک ضربه کافی است که یک عمر پشیمانی به همراه داشته باشد.

با توجه به اینکه این سلاح‌ها اغلب توسط مردان به کار گرفته می‌شود، در مواقعی که قتل و یا جرح خیلی شدید اتفاق نیفتاده باشد، کمتر پیش می‌آید که به تیتر یک روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها تبدیل شود اما اگر این سلاح‌ها در نزاع توسط بانوان استفاده شود، توجه‌ها را به سمت خود جلب می‌کند. مانند اتفاقاتی که در اصفهان توسط دختران نوجوان به وقوع پیوسته و بازتاب‌ بسیاری در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

طی روزهای اخیر نیز کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک‌ زن با استفاده از قمه اقدام به آسیب زدن به یک تاکسی در ابهر می‌کند. کلیپی که پس از انتشار در یکی از کانال‌های خبری شهرستان به‌طور گسترده‌ای در سطح کشور و کانال‌های پرطرف‌دار منتشر شد.

در رابطه با آخرین وضعیت و علت این اتفاق، فرمانده انتظامی ابهر می‌گوید: به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی از خانمی که با قمه اقدام به وارد کردن خسارت به یک دستگاه سواری تاکسی در شهرستان ابهر کرده بود، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

محمد مهدی‌خانی می‌افزاید: با هماهنگی قضایی، عامل این اقدام نامتعارف شناسایی، احضار و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که موضوع اختلاف خانوادگی بوده است.

این مسئول با اعلام اینکه اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است، تصریح می‌کند: هرگونه رفتار هنجارشکنانه که منجر به کاهش احساس امنیت در جامعه شود، توسط پلیس رصد و با عوامل مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

 حمل سلاح‌های سردی همچون قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که برای درگیری فیزیکی و ضرب و جرح باشد، جرم خواهد بود، به طوری که حسب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده شوند، جرم محسوب می‌شود.

طبق قانون، افرادی که اقدام به حمل چنین سلاح‌هایی کنند، مجرم بوده و طبق قانون محکوم به مجازات خواهند شد. همچنین طبق قانون هر فردی که به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله‌ای برای مزاحمت اشخاص، اخاذی و تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر چه واردات، تولید و عرضه این سلاح‌ها نیز ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود اما قانون تولید، عرضه یا حمل چنین سلاح‌هایی را در برخی موارد با شرایطی بلامانع دانسته، به‌ طوری‌ که حسب تبصره ۲ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی تولید، عرضه یا حمل این ادوات در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است.

منبع: ایسنا