دردسر جدید برای افزایش حقوق | نرخ مالیات حقوق 1401 اعلام شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ بر اساس جزو ۵ بندهای «الف و ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به ادارت کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه درآمد یک ساله حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مندرج در احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع پرداختی‌ها و کارانه ها به استثنای عیدی (پاداش پایان سال) تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.

نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان در سال، ۲۰ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان به بالا در یک سال، ۳۰ درصد مالیات

گفتنی است در صورت محاسبه مالیات در حقوق به صورت ماهانه، درآمد از محل حقوق تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات است.

پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند.

احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

رعیتی، معاون وزیر کار: شایعه کاهش حقوق کارگران صحت ندارد

رئیس‌جمهور تاکید کرده که بازار کار را رصد کنیم تا کارگران تعدیل نشوند. شورای عالی کار تصمیمی برای تغییر مصوبه دستمزد ندارد.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.

حجت‌الله عبدالملکی در بازدید از بیمارستان سجادیه ناحیه شهری مهرگان استان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

وی اظهار داشت: بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

عبدالملکی تصریح کرد: امسال سال اشتغال آفرینی است و در راستای تحقق این سیاست دولت بسته‌های جدید حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به سفر و بازدید خود از شهر محمدیه و مهرگان،‌افزود: با توجه به موقعیت شهر محمدیه و احداث شهرک بزرگ مهرگان با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این منطقه، احداث و تکمیل بیمارستان یکی از ضروریات دولت محسوب می‌شود که با یک اقدام جهادی و انقلابی در دستور کار مسوولان هیات دولت قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور و هیات همراه بعدازظهر امروز چهارشنبه در قالب سفرهای استانی دولت سیزدهم به قزوین سفر کرده است.

رییس جمهور پیش از این به ۱۹ استان کشور شامل هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان، گلستان، مازندران، مشهد و البرز سفر کرده بود.

معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالا ها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است.

دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.

دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است.

جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند که امید می‌رود در این دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته‌های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه فرصتی است تا با واکاوری وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد.

وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت ماه دولت سیزدهم اقداماتی از جمله کمک به رفع مشکل بیش از یک هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از ۲۵۹ هزار و ۵۷۰ کارگر در معرض خطر بیکاری، راهبری تاسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیش از ۱۶ هزار نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشین آلات، راه‌اندازی ۸۳ خانه بهداشت کارگر، بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش کارفرمایان ،کارگران و کار آموزان، تأسیس ۳۰۰ کانون یاریگران در بنگاه های اقتصادی به منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آیین نامه ماده ١٤٩ قانون کار در راستای حمایت از تامین مسکن کارگران، تحت پوشش قراردادن ۴۰ هزار و ۵۰۰ کارگر برای بهره مندی از خدمات بهداشتی خانه های بهداشت کارگر، فراهم سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی از طریق انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است.

آیت الله رئیسی از روزهای اول ریاست جمهوری در بین جامعه کارگران حضور پیدا کرد و از نزدیک پای درد و دل کارگران ایستاد در همین راستا دستوراتی به وزرا، استانداران و مسئولان متولی در جهت رفع مشکلات کارگران صادر کرد.

رئیس‌جمهور در ششم اردیبهشت‌ماه در آیین تقدیر از کارگران برتر، ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های مهم و جزو اولویت‌های دولت عنوان و تاکید کرد که وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به طور جدی در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.

آیت الله رئیسی، عدالت را محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت عنوان کرد و ادامه داد که همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد.