کارگران صاحب خانه می‌شوند | خبر خوش آقای معاون برای حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است،‌ گفت: تا کنون سه جلسه تخصصی کمیته دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار برگزار شده، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.

وی افزود: قرار است وزارت اقتصاد آمار شاخص‌های اقتصادی را اعلام کند که هنوز جمع‌بندی نکرده و بعد از آن سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص خواهد شد.

معاون روابط کار وزیر کار همچنین گفت: به نظر من تا اسفند ماه امسال در مجموع ۸ تا ۹ جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. جلسات شورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در شنبه‌های هر ماه برگزار می‌شود.

زمان تعیین حداقل مزد کارگران

رعیتی‌فرد در مورد این که آیا ـا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتماً تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود.

وی در مورد اینکه تا کنون با رایزنی مشکلات چه تعداد از کارگاه‌های دارای مشکل حل شده است،‌گفت: به هر حال برای رفع مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی پیگیری می‌کنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می‌شود و تا کنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه‌ها حل شده است.

خبر خوب درباره تأمین مسکن کارگران

معاون روابط کار وزیر کار همچنین در مورد خبر خوبی که در جلسه آینده شورای عالی کار بحث می‌شود گفت:‌ آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، البته قبلاً آئین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده بود، اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و کدامها نیستند، لذا قرار است این آئین‌نامه مجددا بر اساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یکبار دیگر بررسی شود.

رعیتی‌فرد همچنین در مورد اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بعد از برگشت دولت گفت: بعد از اینکه به دلیل عدم اهلیت فرد خریداری شده این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن بر عهده سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.

کاهش شدید حقوق کارگران با تصویب طرح مزد منطقه ای 

مزد توافقی در روستاها حربه‌ جدیدی است که برای تضییع حقوق کارگران مطرح شده و به‌نظر هم نمی‌رسد کسی جز کارفرمایان آن را مطرح کرده باشند. 

تورم بالای 40 درصد و افزایش هزینه سبد خانوار تا 12 میلیون در شهرهای بزرگ و 10 میلیون در شهرهای کوچک و روستاها؛ افت شاخص‌ رفاهی و افزایش شاخص فقر و فلاکت و گسترده‌ و پرحجم‌ترشدن دهک‌های میانی و پایینی جامعه که بخش عمده‌ای از آنها را جامعه کارگری ایران تشکیل می‌دهد هم دلیلی نشده تا عدالت در تعیین دستمزد و حقوق کارگران مورد توجه قرار بگیرد.

مزد توافقی در روستاها حربه‌ جدیدی است که برای تضییع حقوق کارگران مطرح شده و به‌نظر هم نمی‌رسد کسی جز کارفرمایان آن را مطرح کرده باشند.

بیش از 40 درصد جامعه کشور حقوق وزارت‌کاری دریافت می‌کنند و همین سطح حقوق با توجه به میزان تورم و هزینه‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و در خیلی از جاها هم کارفرمایان آن را رعایت نمی‌کنند و همین الان هم بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران با قراردادهای توافقی اجباری با کارفرمایان کار می‌کنند آن هم در شرایطی که این اتفاق قانونی نیست.

حالا فرض کنید این روش تعیین حقوق و دستمزد قانونی شود و آن زمان باید دید که چگونه حقوق مردم را تضییع خواهند کرد. علی خدایی، عضو شورایعالی کار در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون‌کار، اظهارکرد: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به‌صورت توافقی پرداخت شود؛ این مساله مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند.