قیمت دلار امروز بازار را زیر و رو کرد | قیمت دلار امروز به چند رسید؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت دلار

دلار 513,560

یورو 543,550

درهم امارات 141,490

پوند انگلیس 623,180

لیر ترکیه 18,200

فرانک سوئیس 569,500

یوان چین 70,200

ین ژاپن 343,190

وون کره جنوبی 380

دلار کانادا 378,200

دلار استرالیا 325,300

دلار نیوزیلند 298,300

دلار سنگاپور 374,700

روپیه هند 6,160

روپیه پاکستان 1,858

دینار عراق 400

لیر سوریه 204

افغانی 7,010

کرون دانمارک 72,700

کرون سوئد 46,100

کرون نروژ 46,000

ریال عربستان 137,030

ریال قطر 141,100

ریال عمان 1,333,700

دینار کویت 1,660,200

دینار بحرین 1,372,100

رینگیت مالزی 107,500

بات تایلند 14,220

دلار هنگ کنگ 65,600

روبل روسیه 5,450

منات آذربایجان 301,300

درام ارمنستان 1,280

لاری گرجستان 190,500

سوم قرقیزستان 5,750

سامانی تاجیکستان 47,300

منات ترکمنستان 152,800

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا امروز 8 ابان 1402

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750 24,966,000

طلای ۲۴ عیار 33,287,000

طلای 18 عیار / 740 24,633,000

طلای دست دوم 24,632,950

آبشده کمتر از کیلو 108,160,000

مثقال طلا 108,070,000

انس طلا 2,001.56

قیمت سکه 8 ابان 1402

سکه امامی تک فروشی 295,350,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 259,910,000

نیم سکه تک فروشی 156,600,000

ربع سکه تک فروشی 106,400,000

سکه گرمی تک فروشی 60,200,000

تمام سکه (قبل 86) 258,000,000

نیم سکه (قبل 86) 124,000,000

ربع سکه (قبل 86) 64,000,000

نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه

حباب سکه

حباب سکه امامی 51,460,000

حباب سکه بهار آزادی 16,360,000

حباب نیم سکه 34,750,000

حباب ربع سکه 45,350,000

حباب سکه گرمی 30,140,000

پیش‌بینی از قیمت دلار تا پایان سال

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران، آیا تا پایان سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیش‌بینی جناب‌عالی از وضعیت قیمت ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ و چه توصیه‌ای به سیاست‌گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟ اظهار داشت:؛ کم وبیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالا‌ها و خدمات است، و این چیزی است که دولت به‌ویژه در این سال، به‌شدت می‌خواهد از آن اجتناب کند.

وی افزود: یکی از متغیر‌های عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست؛ بنابراین دستور کار دولت در این زمینه روشن است. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. اما در حوزه ارز، دست دولت خیلی باز نیست. در عین حال، تنگدستی ارزی دولت بدآن معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند.

این اقتصاددان عنوان کرد: اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن‌که علائم بیشتری از کاهش تنش‌های بین‌المللی مشاهده شود (از قبیل حفظ علایم بهبود روابط با عربستان و عدم‌صدور قطعنامه جدید در آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران در باقی‌مانده سال) نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به‌رغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، ممکن است در محدود‌های پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند. بنابراین، جهش قیمت ارز فعلا متصور نیست.

عبده‌تبریزی متذکر شد: در مورد توصیه به سیاست‌گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که قیمت‌های ارز در میان‌مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز همین متغیر‌ها در تعیین قیمت ارز تعیین‌کننده است. چهل وپنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلایلی، چون کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی‌های عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، یا در روز‌های خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشد‌های دائمی داشته است.

وی تصریح کرد: امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیر‌های پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه‌های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست. نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های بین‌المللی از جمله جنگ در اوکراین، و حرکت به سمت احیای برجام می‌تواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست.

وی گفت: در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روز‌های کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیر‌های پولیِ کم‌وبیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز، تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند.

این اقتصاددان بیان کرد: عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند. در مورد توصیه بنده به سیاست‌گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام ۵۰ سال گذشته، دولت‌ها به‌جای پرداختن به سازوکار‌های ایجادکننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی کرده‌اند تا آثار مشکلات موقتا پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است.

عبده‌تبریزی افزود: کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال‌ها شروع می‌شود. نقش دلار‌های نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دوره‌های افزایش قیمت نفت و عدم‌امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دوره‌های کاهش قیمت نفت، شرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می‌شود. اثر این کسری بودجه و روش‌های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه‌ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارز‌های نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارز‌های نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می‌انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، باعث تشدید فشار‌های تورمی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از این‌رو نوسانات قیمت نفت و درآمد‌های نفتی، در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند، و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان عنوان کرد: حاصلِ اعمال این سیاست آن است که کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالا‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند.

عبده‌تبریزی تصریح کرد: انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالا‌های تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود. افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوار‌های آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود.

وی بیان کرد: نااطمینانی، مخاطره سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به‌علاوه، عدم‌انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. با این مقدمه بلندمدت، می‌خواستم توصیه کنم و آرزو کنم که رئیس کل امروز بانک مرکزی، اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند، و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را که فکر می‌کنم همین حرف‌هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که ۵۰-۴۰ سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالا‌ها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آن‌ها نشود؛ بقبولاند که نظام چندنرخی ارز مفسده‌زاست، و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.