شوک دولت به حقوق کارمندان | کاهش میلیونی حقوق کارمندان با تعطیلی رسمی

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارمندان در ایران نیز مانند سایر کشورها، شامل حقوق پایه، بیمه‌ها، مزایا، مرخصی و تعطیلات، مزایای خانوادگی و حقوق اضافی مانند ساعات اضافه کاری و پاداش‌هایی است که کارفرما ممکن است به کارمندان خود اعطا کند.حقوق کارمندان بر اساس قانون کار، باید حداقل برابر با حداقل دستمزد مشخص شده در هر سال باشد. بیمه‌هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه تکمیلی نیز برای حقوق کارمندان در ایران الزامی است.حقوق کارمندان به مبلغ ثابتی که با کارفرما توافق شده است، از جمله حقوق‌های اولیه است. بیمه‌ها نیز معمولاً شامل بیمه‌های سلامت، بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی است.

 ولی اسماعیلی در تشریح جزییات لایحه ساماندهی تعطیلات با تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها و روند بررسی آن در مجلس، گفت: ساماندهی تعطیلات با تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها در قالب لایحه دولت ارائه شده است و این هفته تحت عنوان اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: البته ما نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی طرحی با عنوان تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و شنبه‌ها را در دستورکار داریم که لازم است بررسی کنیم تا در صورت امکان این طرح و لایحه را ادغام کرده و در قالب لایحه‌محور پیگیری کنیم.

وی یادآور شد: دلیل دولت برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به این صورت در لایحه آمده است که به خارج از تهران یعنی سایر استان‌ها و شهرستان‌ها هم تعمیم داده شود، ضمن اینکه ما نیز در کمیسیون در نظر داریم تعطیلی دو روزه هفته با هدف استحکام بنیان خانواده‌ها و افزایش اوقات فراغت به منظور آرامش ذهنی و روانی و افزایش زمان بیشتری برای در کنار خانواده بودن انجام شود تا کارکنان بتوانند در ۵ روز کاری بهتر و با کیفیت بالاتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون این لایحه به مجلس تقدیم شده و به کمیسیون اجتماعی ارسال شده است و ما سعی می‌کنیم این هفته لایحه مذکور را همزمان با طرح تعطیلی دو روز پنجشنبه و شنبه در هفته مورد بررسی قرار دهیم.

احسان ارکانی  در واکنش به انتشار اخباری درباره اینکه آئین‌نامه افزایش حقوق کارکنان دولت خلاف مصوبه مجلس است، گفت: برای درک این موضوع بهتر است مقایسه‌ای بین آئین‌نامه افزایش حقوق در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت گیرد.

وی توضیح داد: طبق آئین‌نامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همان عموم کارمندان ۲۴.۷۱۵.۰۰۰ ریال بوده که امسال بر اساس مصوبه مجلس به آن ۲۰ درصد اضافه شده و این مبلغ به ۲۹ میلیون و ۶۵۸ هزار ریال رسیده است؛ این بدان معناست که افزایش ۲۰ درصدی روی حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر اعمال شده  و شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق نسبت به سال گذشته هستیم.

وی افزود: طبق آئین‌نامه سال جاری حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت به گونه‌ای تعیین شده که کمتر از ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال نشود پس اگر کف حقوق برای این افراد کمتر از این رقم باشد باید حقوق‌شان به گونه‌ای تعیین شود که حداقل آن به ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال برسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: بر این اساس اگر عدد ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال را هفت برابر کنیم به رقم ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال می‌رسیم. این همان عددی است که در تبصره ۲ ماده ۵ آئین‌نامه دولت برای افزایش حقوق‌ها قید شده است.

ارکانی همچنین گفت: عبارت «حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر» همان حکم کارگزینی کارکنان است. یعنی بر اساس آئین‌نامه دولت نباید حکم کارگزینی افراد بیشتر از ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال باشد که این هم مغایر مصوبه مجلس نیست. کما اینکه با نگاهی به آئین‌نامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ این موضوع مشخص می‌شود که متن تبصره ۲ ماده ۵ در آئین‌نامه امسال عینا همان متن تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه پارسال حقوق بوده و فقط عدد آن عوض شده است.

ارکانی درباره اینکه آیا با آئین‌نامه دولت سقف دریافتی حقوق ۵۵ میلیون تومان بر اساس مصوبه مجلس تغییر می‌کند؟ گفت: در آئین‌نامه دولت برای جلوگیری از هر گونه افزایش حقوق غیرقانونی و بی‌انضباطی حداکثر رقم حکم کارگزینی ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال قید شده است. چون پیش از این مواردی مشاهده می‌شد که افراد دارای حکم کارگزینی یکسان بودند اما برای آنها مثلا ۳۰۰ ساعت اضافه کار و ۱۵ روز ماموریت حساب می‌شد که با احتساب حکم کارگزینی مثلا حقوق آنها به ۷۰ میلیون تومان می‌رسید؛ آئین‌نامه دولت باعث می‌شود که سقف دریافتی ۵۵ میلیون تومان رعایت شده و کسی بالاتر از آن حقوق نگیرد.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: طبق آئین‌نامه دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوق‌ها در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد اعمال شده و پلکانی هم نیست. این شامل کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌شود. پس آئین‌نامه دولت هیچ مغایرتی با مصوبه مجلس ندارد.

ارکانی در عین حال گفت: تنها ابهام موجود در این آئین‌نامه مربوط به حقوق اعضای هیات علمی و قضات است؛ سال گذشته مجلس در جریان تصویب قانون ترمیم حقوق و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و اساتید سقف افزایش هفت برابری حقوق برای هیات علمی و قضات را برداشت بدان معنا که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات سقفی ندارد.

وی ادامه داد: سوال این است که آیا در آئین‌نامه جدید دولت درباره حقوق‌ها همچنان پرداخت حقوق اعضای هیات علمی و قضات مشمول نبودِ سقف می‌شود یا اینکه سقف افزایش هفت برابری حقوق امسال به آنها هم تسری پیدا کرده است؛ دولت باید در این باره توضیح داده و ابهام را برطرف کند.

بر اساس این گزارش، دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاه‌ها ابلاغ کرد.