خبر جدید از حقوق بازنشستگان | واریزی جدید میلیونی به حساب بازنشستگان

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان

محمد هادی زاهدی وفا گفت: در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه‌ی فردای نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی شود.

محمد زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز، سه‌شنبه ۲۵ تیرماه، در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: ما به دنبال این هستیم که منزلت بازنشستگان را افزایش دهیم. در حال حاضر به دلیل تصمیمات گذشتگان وارث وضعیتی هستیم که ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد و یکی از ناترازی‌ها ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی است.

وی ادامه داد: از ۴ صندوق زیر مجموعه وزرات رفاه دو صندوق به خاطر تصمیات غیر حرفه‌ای گذشته متکی به بودجه دولت هستند. در حالیکه بین وردی و خروجی صندوق‌ها باید تعادل وجود داشته باشد.

زاهدی وفا گفت: در حال حاضر حدود ۱۶-۱۷ صندوق داریم که کمابیش ممکن است این مشکل را داشته باشند و طبق قانون این صندوق‌ها باید همسان‌سازی و در وزارت رفاه ادغام شود.

وی سپس به موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا گفتیم اختیارات هیئت وزیران به وزاری عضو هیات امنا تفویض شد. ما نیز در چارچوب مصوبه شورایعالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود داشته و دارد.

 وی افزود: ما در این مدت جلساتی با فعالان بازنشستگی داشتیم و تصمیم بر این شد که مصوبه شورایعالی کار اجرا شود. در مورد نحوه پرداخت هم توافق شد و در جلسه‌ی فردای  نمایندگان بازنشستگان اطلاع‌رسانی شود.

زاهدی وفا ادامه داد: اگر بخواهیم منزلت بازنشستگان حفظ شود باید تصمیم مناسبی برای انتقال حقوق و دارایی‌ها بگیریم، یک پیشنهاد ما این بود که صندوق زمین و ساختمان را در کل استانها برای هر استانی برای بازنشسته‌ها تاسیس کنیم تا بتوانند به یکی از مهم‌ترین نیازهای خود برسند. پیشنهاد دیگر ما واگذاری برخی از سهام‌ها بود.

وی گفت: در کنار اینها تصمیم بر این شد که حقوق‌ها به حد شورایعالی تغییر کند. تصمیمات خوبی گرفته شد که فردا به طور کامل اعلام می‌شود.

طرحی برای افزایش حقوق بازنشستگان دولتی‌

بیست و سوم مردادماه، خبر آمد که «سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.» اما یک روز بعد، سازمان امور استخدامی، جزئیات این طرح را منتشر کرد.

در این جزئیات منتشره آمده است: « عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است. الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.»

علاوه بر این متناسب‌سازی که جزو حقوق می‌شود و سال‌های آینده مشمول افزایش خواهد شد، اطلاعات منتشره توسط سازمان امور استخدامی، یک بخشِ «همچنین» هم دارد: «همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.»

با این حساب، دولت قصد دارد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی را برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر منهای کارگران و البته شامل ردیف‌های نجومی‌بگیر مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات افزایش دهد.

آیا قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به «حق عائله‌مندی» دارند؟!

این طرح تابستانی دولت را بگذاریم کنار اینکه دولت ماه‌هاست سر صد هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار که اکثراً حداقل‌بگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست می‌گذارد و برخی مدیران در دولت نمی‌خواهند قبول کنند که حق مسکنِ لازم‌الاجرا و  مصوب شورایعالی کار  ۶۵۰ هزار تومان است نه ۵۵۰ هزار تومان. این خاصه خرجی میانه‌ی سال را بگذاریم کنار مخالفت پنج ماهه با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقلی‌ترین برداشت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و دهه‌هاست که حقوق بازنشستگان به همین شیوه زیاد شده است.

در این شرایط، اگر دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی، طرح و برنامه می‌ریخت برای افزایش حقوق کف‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری، هیچ مشکلی نداشت؛ در این صندوق‌ها هم داریم بازماندگان و مستمری‌بگیرانی که زیر شش میلیون تومان حقوق ماهانه دارند؛ اما اینکه دولت تصمیم گرفته متناسب‌سازی را برای همه کارمندان شاغل و بازنشسته جزو حقوق بیاورد در حالیکه هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بازنشستگان کارگری اجرایی نشده و در این فضای پرچالشِ افزایش مستمری، هیچ خبری از اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱  نیست و همچنین حق اولاد و عائله مندی را برای همه کارمندان حتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زیاد کند، جای انتقاد دارد. آیا در این شرایط که ادعا می‌شود پولی در بساط نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از اندوخته‌ی خودشان نشده، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیاز به حق عائله‌مندی دارند؟!

یادمان نرود همین اتفاق در سال ۹۹ هم رخ داد؛ در خرداد ماه آن سال، محمدباقر نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد و با احتساب این ۵۰ درصد، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در آن سال حدود ۷۵ درصد افزایش یافت؛ آیا بازهم می‌خواهند در میانه‌ی سال حقوق زیرمجموعه‌های خود را افزایش دهند آنهم در شرایطی که هیچ اهتمامی برای عمل به قانون در مورد کارگران نیست؟

سرپرست وزارت کار گفت: ما فکر می‌کنیم سیاست کلی این است که شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی را برای شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تجربه کنیم و ذی‌نفعان وزارت رفاه سهامداران اصلی این شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی شوند.